اتخذت الجزائر والمغرب موقفين متباينين إزاء الانقلاب العسكري المنفذ بموريتانيا من طرف مجموعة من الجنرالات في السادس من الشهر الجاري، والذي أطاح بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، واعتبر مراقبون ومتتبعون للشأن المغاربي أن الموقف الجزائري يندرج ضمن التجاذبات السياسية الحاصلة بين الرباطوالجزائر بسبب تداعيات نزاع الصحراء الغربية والحساسية التاريخية بين الحكومتين، لاسيما وأن الجنرالان اللذان يقفان وراء الانقلاب بموريتانيا وهما محمد ولد عبد العزيز ومحمد الغزواني كلاهما متخرج من الكلية العسكرية بمدينة فاس المغربية.وما يؤكد الرفض القاطع لاعتراف الحكومة الجزائرية بالانقلاب هو رفض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقبال مبعوثين عن قادة هذا الانقلاب حيث ضم الوفد الموريتاني جنرالا ووزير خارجية وكان يحمل رسالة خاصة إلى بوتفليقة الذي قرر عدم استقباله، لكن الوفد استقبل من طرف وزارة الخارجية الجزائرية التي أبلغته بموقف الجزائر وهو ضرورة عودة "النظام الدستوري" إلى البلاد، وانضمت الجزائر بذلك إلى دول مغاربية أخرى كتونس التي رفضت الانقلاب وأدانته، إلى جانب الأممالمتحدة ودول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. وقد صرح وزير الخارجية مراد مدلسي في هذا الصدد أن الجزائر لن توافق أبدا أن يؤخذ الحكم في أي بلد خارج الأطر الدستورية مضيفا أن موريتانيا بلد شقيق وعضو في الاتحاد المغاربي وأشار في نفس السياق إلى أن الوزارة قد أبلغت المسؤولين الموريتانيين الذين جاءوا إلى الجزائر موقفها حيال الانقلاب الذي يمليه المبدأ المسجل في كل المواثيق القارية والدولية، خاصة ما تعلَق ميثاق تأسيس الاتحاد الإفريقي عام 1999 حيث كانت قرارات الاتحاد واضحة بهذا الخصوص. وفي المقابل أوفدت الرباط رئيس استخباراتها محمد ياسين المنصوري للقاء قائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز، ما اعتبر اعترافاً ضمنياً بالوضع الجديد.