سادت في المدة الأخيرة الفوضى بقطاع التجارة بولاية أم البواقي و اختلط الحابل بالنابل و لم يعد بوسع أي جهة من جميع المصالح التحكم بهذا الوضع الذي سادته فوضى كبيرة بسبب الممارسات التجارية التي لم تعد تخضع للقوانين المنظمة لها في غالب الأحيان و ذلك باحتلال الأرصفة و الطرق و حتى مداخل العمارات و المساجد التي لم تسلم من هذه الظاهرة بعرض الخضر و الفواكه و اللحوم في جو تكاد تنعدم فيه شروط النظافة و انتشار فضلات الباعة و الروائح الكريهة مما شجع على تواجد مواد فاسدة و أخرى غير صحية كالزيوت التونسية المهربة التي تشكل خطرا على صحة المستهلك لكونها غير مراقبة و معروضة مباشرة لعوامل غير صحية ، في حين وجد بعض التجار الجو مناسبا لاستعمال مكاييل غير قانونية من حيث الوزن إلى جانب تنامي ظاهرة البيع بدون فواتير و عدم إشهار الأسعار و الأخطر من ذلك أن التجار يلجأون إلى وضع متاريس و حواجز أمام محلاتهم لمنع توقف السيارات كما لو أن الشارع أو الرصيف ملك لهم ، دون أن تتحرك المصالح المعنية و ما زاد الوضع تعقيدا أن هذه الفوضى لم تكن وليدة انعدام الرقابة بل أنها استفحلت بشكل كبير بتشجيع من المسؤولين الذين لا يأبهون بالقوانين المنظمة لممارسة النشاط التجاري و التهريب الضريبي و عدم إتباع إجراءات قانونية بخصوص الترخيص لبعض الأنشطة كعدم فتح سجل الملائمة و عدم الملائمة بفتح المخابز و المقاهي مما قد يؤدي إلى مناوشات و صدامات بين التجار و سكان العمارات حيث لا يحترم هؤلاء التجار حرمة العائلات بإزعاجهم طوال النهار و مع مرور الوقت أصبحت هذه الظاهرة في منظور الباعة بمثابة حقوق مكتسبة فيما أكدت مصادر مسؤولة أن محاربة فوضى التجارة غير ممكنة على الأقل في المدن الكبرى بولاية أم البواقي بسبب ردة الفعل لجموع التجار و كذا الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشونها.