وقالت ذات المصادر أن الحكومة لم تعطِ بعد موافقتها سوى على 80 من أصل 450 اسما طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في البدء بالإفراج عنهم مقابل شاليط، الذي أسر في عملية استهدفت موقعا للجيش الإسرائيلي على الحدود مع غزة في جوان 2006. ورفض مارك ريغيف المتحدث باسم أولمرت تأكيد هذه الأنباء، قائلا أن "إعطاء مثل هذه المعلومات لا يصب في مصلحة تسهيل الإفراج عنه"، وكانت الإذاعة العامة الإسرائيلية أعلنت أمس أن لجنة وزارية ستناقش يوم غد تليين معايير الإفراج عن معتقلين فلسطينيين في إطار عملية تبادل محتملة مع حركة حماس، وسيترأس اللجنة الوزارية نائب رئيس الوزراء حاييم رامون، وتضم أربعة وزراء بينهم وزيرا الداخلية والعدل. وأكد تساهي موشي المتحدث باسم رامون عقد الاجتماع، مكتفيا بالقول "إنه نقاش حول معايير الإفراج عن معتقلين فلسطينيين فقط"، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك للرئيس المصري حسني مبارك إن الإفراج عن شاليط "أساسي" وإن مصر تضطلع ب"دور محوري" للإفراج عنه. من جانب آخر، قال نوعام شاليط إن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت ملزَم بطي ملف قضية نجله المأسور في غزة والسعي للإفراج عنه قبل اعتزاله مهام منصبه، ونقلت الإذاعة الإسرائيلية أمس عن شاليط الأب خلال احتفال بمناسبة عيد ميلاد ابنه الثاني والعشرين والثالث له وهو قيد الأسر في غزة، أمله في ألا يترك أولمرت الذي سيتنحى عن منصبه بعد ثلاثة أسابيع بسبب قضايا فساد، قضية إطلاق سراحه ابنه لخليفته، ورأت "أفيفا شاليط" والدة الجندي الأسير أن السياسيين في إسرائيل "باتوا يهتمون بقضاياهم الشخصية ولا يكرسون القدر الكاف من الاهتمام لضمان الإفراج عن ابنها". وتأسر ثلاث فصائل فلسطينية بينها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الجندي الإسرائيلي شاليط منذ ال25 من جوان 2006، وهي تطالب بعقد صفقة تبادل للأسرى وفق مفاوضات غير مباشرة ترعاها مصر للإفراج عنه.