رأى وزير الخارجية السوداني "دينغ الور" في لاهاي أن الحكومة السودانية تشهد "أزمة" بسبب خلافات حول التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي طالب مدعيها بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، وقال الوزير في مؤتمر صحافي إثر مباحثات مع نظيره الهولندي مكسيم فيرهاغن "هناك أزمة داخل الحكومة السودانية"، وأضاف "نأمل التوصل إلى توافق قبل أن تتخذ المحكمة الجنائية الدولية مبادرات أخرى"، موضحا أن حزب المؤتمر الوطني برئاسة البشير "يرفض كل تعاون" مع المحكمة، في حين أن حزبه الحركة الشعبية لتحرير السودان "يؤيد هذا التعاون". تفيد الأممالمتحدة أن النزاع الدائر منذ 2003 في دارفور أودى بحياة قرابة 300 ألف شخص، لكن السودان يعتبر أن العدد لا يتجاوز عشرة آلاف، ويسيطر المؤتمر الوطني على 52 بالمئة من مقاعد البرلمان السوداني ال450 فيما تسيطر الحركة الشعبية على 28 بالمئة من هذه المقاعد. وتابع الوزير أن "المباحثات مستمرة وليس أمامنا الكثير من الوقت" لأن قضاة المحكمة الجنائية الدولية سيقررون منتصف أكتوبر المقبل ما إذا كانوا سيصدرون مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني أم لا"، حسب الوزير، وأضاف "هناك أزمة ناجمة من مذكرة توقيف تستهدف رئيسا في الحكم، إنها المرة الأولى التي يحدث هذا في التاريخ، السودان يجتاز مرحلة بالغة الصعوبة ولدينا مشكلة سياسية خطيرة في دارفور"، وحذر من أن إصدار مذكرة توقيف "سيؤثر بكل تأكيد" على عمليات واتفاقات السلام الجارية بشأن دارفور وجنوب البلاد، وقال "هذا من شأنه أن يسبب عدم استقرار سياسي داخلي ويطيل أمد الحرب في دارفور"، وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو طلب في جويلية من قضاة المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب، وتفيد الأممالمتحدة أن النزاع الدائر منذ 2003 في دارفور أودى بحياة قرابة 300 ألف شخص، لكن السودان يعتبر أن العدد لا يتجاوز عشرة آلاف.
