أشار المحافظ السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال، محمد سالم ولد مرزوق، إلى أنه تم عموما تغطية الإحتياجات الطاقوية لمالي وموريتانيا والسنغال بنسبة 40 بالمائة من خلال إنتاج السد المائي-الكهربائي منانتالي بمالي. وحسبما صرح به للصحافة في داكار وفقا لما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية، فإن مدن داكار ونواكشوط وباماكو تأخذ حوالي 50 و45 و30 بالمائة من احتياجاتها الطاقوية من السد المائي-الكهربائي، مذكرا بأن المنظمة كانت حاضرة بقوة، إلى جانب هذه الدول الثلاث خلال بلوغ الأزمة الطاقوية لسنة 2006 ذروتها. وبعد أن ذكر بأن أكبر الجهود بذلت لصالح السنغال بموافقة الدول الأعضاء الأخرى، أشار المتحدث إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة ستتحرر من التبعية الى الطاقة المتحجرة في أفق 2013. ولبلوغ هذا الهدف ستعكف المنظمة على إنجاز هياكل ذات أهداف متنوعة بحيث سيأتي بعضها لتعزيز سد منانتالي الواقع على التراب المالي. وحسب مسؤول المنظمة، سيسمح تثمين القدرات المائية-الكهربائية المقدرة ب 2000 ميغاواط بحل مشكل الكهرباء في الدول الأعضاء الأربع من جهة وتحسين طاقات الإنتاج الفلاحية-الصناعية بالمنطقة بشكل كبير من جهة أخرى. ومن بين أهم مهام المنظمة رد الاعتبار لنهر السنغال التي أنشئت سنة 1972 بنواكشوط، التسيير في قطاعات الإقتصاديات الكلية المائية-الكهربائية والطاقوية للدول الأعضاء والمتمثلة في مالي والسنغال وموريتانيا وغينيا التي عادت سنة 2006.