كشفت مصادر مطلعة أن فصيلة الأبحاث والتحقيقات الاقتصادية التابعة لقيادة الدرك الوطني باشرت تحقيقا معمقا حول ثغرة مالية بأزيد من 860 مليون من صندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوكالة ولاية برج بوعريريج. وأفادت المصادر ذاتها أن مباشرة التحقيقات جاءت على إثر العمل الإجرامي الذي طال أجهزة الإعلام الآلي وكذا الحواسيب بذات الوكالة مع منتصف شهر 11 سبتمبر عن طريق الحرق وإضرام النار فيها، ما تسبب في إصابات بالغة لموظفين بالحروق من الدرجة الثالثة. وبعد التنسيق مع الجهات القضائية بمجلس قضاء البرج الذي أمر بفتح تحقيق قضائي في حادثة الحرق الإجرامي الذي مس الحواسيب بغية إخفاء هذه الثغرة المالية أزيد من 860 مليون سنتيم، حسب المعطيات الأولية. وأشارت مصادر أخرى أن المبلغ المالي المختلس يتجاوز هذا الرقم بكثير. وفي انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات فصيلة الأبحاث، تقدم مدير وكالة البرج بشكوى قضائية، كما طالب بلجنة تحقيق وزارية للوقوف على حقيقة هذا العمل الإجرامي.