فتحت المصالح الولائية للشرطة القضائية، تحقيقا معمقا، ببريد الشراقة، بعد اكتشاف ثغرة مالية تقدر بأزيد من 34 مليار سنتيم، حسب التحقيق الأولي الذي أثبت تورط أمين الصندوق الرئيسي بمركز بريد الشراقة ومحاسب بنفس المركز إلى جانب متورطين من خارج المركز· وحسب مصدر أمني فإن الثغرة المالية التي تم اكتشافها نهاية الأسبوع الماضي على مستوى بريد الشراقة قد تتجاوز المبلغ المعلن عنه بكثير والبالغ 34 مليار سنتيم حسب المصدر ذاته، الذي أكد أنه شرع في التحقيق للكشف عن شركاء من خارج المركز، علما أن العملية تمت بالتواطؤ مع عدة أشخاص"محترفين"· وكانت المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر قد أوفدت لجنة تحقيق بمجرد سماعها بتحركات مصالح الأمن وبالتحديد فصيلة الشرطة القضائية للشراقة التي قامت بأبحاث وتحريات حول شخصين يعملان ببريد الشراقة ليتم استدعاؤهما والتحقيق معهما وذلك قبل أن تصل لجنة التحقيق التابعة للمديرية وهذا عكس ما أوردته بعض العناوين الصحفية عن اكتشاف الثغرة من طرف لجنة تحقيق من المديرية· وتُعد هذه الثغرة المالية الأكبر والأهم منذ سنوات لاسيما بمركز بريد الشراقة الذي قد لا يعطي أي انطباع بوجود أي تلاعب قياسا بحجم تعاملاتها البسيطة غير أن العملية شرع فيها منذ 2003 واستمرت لسنوات دون تقييد حسابي والتلاعب بالصكوك والحسابات· من جهتها أحصت مصالح الأمن الوطني ست عمليات مشابهة لعملية الشراقة وذلك خلال السنة الماضية بكل من بريد سكالة، بوزريعة، المحمدية وقد تم تحويل الأشخاص المتورطين على العدالة التي قضت بسجنهم·
