وقد احتكم حزب العمال، حسب ما أكده ممثله، السيد تعزيبت ل "الفجر" إلى قرارات المؤتمر الخامس للحزب المنعقد سنة 2006 في التعامل مع قضية اشتراكات النواب تجاه الحزب، من خلال اقتطاع نصف الراتب الشهري لكل نائب مباشرة بعد ضخ أجره من طرف المجلس الشعبي الوطني في رصيد الحزب. وقال ممثل الحزب ونائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن التشكيلة السياسية لحزب العمال تتعامل مع قضية أجور نوابها وفقا للسلم المعمول به في قانون الوظيف العمومي، حيث يقدر الأجر القاعدي للإطار السامي ب 80 ألف دينار، وعلى هذا الأساس كان النواب يتلقون أجرهم قبل الزيادات الجديدة. ويرى تاعزيبت أن المساهمة المالية للنائب هي واجب حتى يتدعم الحزب على الساحة السياسية ويستطيع التحرك وتوفير الإمكانيات اللازمة للنشاط المريح. أما بالنسبة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فإن الحصة التي يتوجب على النائب دفعها لرصيد الحزب وصلت مع الزيادات الجديدة إلى 20 بالمائة من أجره شهريا، وأكد الناطق الرسمي للحزب، محمد خندق ل "الفجر"، أن المساهمة النيابية وصلت في ظل الزيادات الجيدة إلى 50 ألف دينار للنائب العادي شهريا. وحتى وإن حافظ حزب جبهة التحرير الوطني على نفس الوتيرة التي كان يعمل بها فيما يخص مساهمات النواب تجاه الحزب والمتمثلة في دفع راتب شهري لكل نائب سنويا في خزينة الحزب، إلا أنها انعكست إيجابيا على خزينة الحزب، يقول مقرر لجنة التربية بالمجلس الشعبي الوطني، فرجي إدريس ل "الفجر". واعتبر ممثل جبهة التحرير الوطني أنه حتى الساعة لم تطرح أمانة الحزب أية طريقة جديدة في تحديد المساهمات النيابية. وقياسا بالطريقة التي تتعامل بها التشكيلات السياسية السابقة فيما يخص مساهمة النواب، فإن مساهمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي تبقى هزيلة ، حيث لا يلزم الحزب النائب بدفع مابين 1 إلى 2 مليون سنتيم شهريا حسب المهمة التي يشغلها بالغرفة السفلى، التي تختلف بطبيعة الحال حسبها حصة المشاركة . ولم تفصل حركة مجتمع السلم حتى الساعة في المساهمة النيابية تجاه الحزب، خاصة وأن الكتلة البرلمانية للحزب وعلى لسان رئيسها محمد اسعد، صنف الزيادات التي مست أجور العمال بالعادية وهذا نظير الجهد والمداومات التي يقومون بها على المستوى المحلي.
