أفادت مصادر مطلعة ل ''الحوار'' أن رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري قدر قرر أخيرا صب الرواتب الشهرية لنواب المجلس المنضوين تحت راية حزب العمال مباشرة في حساباتهم الخاصة بداية من شهر جوان المقبل، بعد أن كانت تصب من قبل في الحساب التابع لحزب العمال، ليقتطع منها الحزب النسبة المقررة بين القيادة والمناضل. وأضافت المصادر ذاتها أن عبد العزيز زياري قد أعطى تعليمات صارمة بخصوص هذا الشأن، طالبا من المديرية المعنية إلزام كل نائب عن حزب العمال تقديم رقم حسابه الذي سيصب فيه راتبه الشهري، ومن لم يفعل فإنه لن يتمكن من قبض أجرته الشهرية، حيث إن بعض نواب حزب العمال رفض تقديم رقم حسابه الشخصي لتلقي الأجرة الشهرية، من باب رفضه لقرار رئيس المجلس الشعبي الوطني. وفسرت مصادر ''الحوار'' خطوة عبد العزيز زياري بأنه قانونية، ولا يكتنفها أي غموض، على اعتبار أن ما كانت تقوم به إدارة المجلس الشعبي الوطني بصب الرواتب الشهرية لنواب حزب العمال في حساب الحزب يخضع للعرف، ولا يحكمه أي قانون داخلي أو تشريع عضوي، وبالتالي هو مجرد خطوة اجتهادية أقرت من قبل، والتراجع عنها عادي جدا. وفيما اعتبر الكثيرون أن خطوة رئيس الغرفة السفلى عبد العزيز زياري عادية جدا، بل ومنسجمة مع القانون، ولا مجال لإعطائها أبعادا أخرى، والنائب البرلماني المناضل والملتزم بصب جزء من راتبه الشهري أو الراتب كله في خزينة حزبه فهو حر في تصرفه، لكن أن تلزم إدارة المجلس الشعبي الوطني بصب راتب نواب حزب سياسي ممثل في الغرفة السفلى في حساب الحزب، ليقوم الحزب بمنح الأجرة إلى نوابه، مثلما كان الحال مع حزب العمال، فهو راجع إلى عرف لا يعضده أو يضمن ديمومته القانون. ومن المنتظر أن يثير قرار عبد العزيز زياري غضب الأمين العام لحزب العمال لويزة حنون، والتي فسرته خلال ندوة صحفية لها عقدتها أمس بأنه خطة تضاف لما أسمته بمحاولة حل كتلة الحزب في البرلمان، لتضاف إلى أشياء أخرى كانت قد أثارتها حنون في كذا مرة قبل اليوم، لاسيما منذ أن حملت لواء الدعوة المطلبية بضرورة حل البرلمان، الذي يفتقد حسبها إلى الشرعية والمصداقية، رغم اختلاف الطبقة السياسية في تبيان المبررات الحقيقية وراء دعوات لويزة حنون الأخيرة.
