أوضح وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أمس، أن الجزائر تنتظر تعيين المبعوث الخاص الجديد للصحراء الغربية من طرف الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إعطاء دفع جديد لمسار مانهاست. وفي لقاء صحفي خص به القناة الاذاعية الأولى، أكد مدلسي على ضرورة الحفاظ على ما جاء به مسار مانهاست، مشيرا أنه يجري في الوقت الراهن انتظار تعيين المبعوث الأممي الخاص لإعطاء انطلاقة جديدة لهذا المسار. كما شدد مدلسي على ضرورة حل قضية الصحراء الغربية التي تعد من "المسائل الثقيلة" التي تطرقت اليها الجزائر في مداخلتها خلال أشغال الدورة ال 63 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا على أنه يجب التوصل إلى "تسوية عادلة" لهذه القضية. وأضاف قائلا أن "تحقيق الاتحاد المغاربي لأهدافه المسطرة يفرض التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الصحراوية، حيث تبقى هذه الهيئة بدونه تسير على رجل واحدة، غير أن هذا التعثر لا يعني توقف التعاون بين دول المغرب العربي الذي يبقى ساريا "حيث أثمر العديد من النجاحات السياسية" سواء في الإطار العربي أو الإفريقي، يقول الوزير. وقد مكن هذا التعاون بين دول المغرب العربي بما فيها الجزائر والمغرب، إضافة إلى باقي الدول العربية من التوصل إلى عقد اجتماع خاص في مجلس الأمن سمح لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس من توضيح خطورة قضية المستوطنات وإيصال هذه الفكرة إلى المجتمع الدولي. كما تبرز قضية دارفور كأحد أهم الملفات التي حققت رؤى موحدة نتيجة هذا التعاون، حيث "تم التوصل إلى أرضية صلبة ترتكز على تمكين اللجنة الوزارية التي ستتكفل بتجسيد المصالحة في دارفور من انطلاقة فعالة" إضافة إلى "توحيد المواقف للضغط على الجمعية العامة للإصغاء لإرادة الدول الإفريقية في حل مشاكل القارة وعلى رأسها مشكل دارفور وإعادة الثقة بين الأشقاء السودانيين وهو أمر ممكن"، يقول مدلسي. كما تطرق مدلسي في سياق متصل إلى الوضع في القارة الإفريقية التي تعرف أغلب دولها "تأخرا ملحوظا" في تحقيق أهداف الألفية بسبب المشاكل الداخلية وعدم توفر الموارد المالية نتيجة عجز الدول نفسها أو تقاعس الدول المانحة عن التضامن معها. وقد شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تسجيل التزامات إضافية في هذا الإطار قدرت ب 20 مليار دولار موجهة في الجزء الأكبر منها للدول الإفريقية الفقيرة، يضيف وزير الشؤون الخارجية. وفي ذات الإطار، أشار مدلسي إلى لقاء القمة الذي سيعقد في 28 من نوفمبر المقبل بالدوحة، معبرا عن أمله في أن يتمخض اللقاء عن قرارات صريحة وقابلة للتنفيذ لفائدة الدول الفقيرة. ومن جانب آخر، استعرض مدلسي رؤية الجزائر لقضية الارهاب، مشددا على أهمية تحقيق التوافق في المفاهيم من خلال صياغة اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب و"هو مشروع عرف الكثير من التعطل بسبب الالتباس الوارد في بعض بنوده المصاغة، خاصة فيما يتعلق بالخلط الواقع بين مكافحة الإرهاب وكفاح الشعوب لاسترجاع سيادتها وربط الإرهاب بالإسلام". وحول مدى تقدم المشاورات حول ملف المساجين الجزائريين في السجون الليبية، ذكر مدلسي أنه "من الممكن أن يتم خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة تسريح عدد كبير منهم، إضافة إلى إطلاق سراح بعض المساجين الليبيين في الجزائر".
