يحق للزوجة في الشريعة الإسلامية أن تخلع دون موافقة الزوج مع تقديمها له مهر المثل الذي دفع لها و لكن هذا كله كحل أخير بعدما تستنفذ كل السبل الإصلاح و تدارك الوضع من اجل الحفاظ على كيان الأسرة.وفي اتصال أجريناه مع فضيلة الشيخ " أبو عبد السلام " أوضح أن الخلع هو افتداء المرأة من زوجها الكارهة له بمال تدفعه إليه ليتخلى عنها أي الحصول على الطلاق مقابل مال تدفعه الزوجة لزوجها للتخلص من الضرر الذي يلحقها من طرف زوجها و هو يأتي طلبا من الزوجة و لا يطبق حتى يقوم قاضي الأحوال الشخصية بدراسة و تقصي الوضع و الأحوال الحقيقية للزوجين و لا يأتي هذا التطليق بالخلع حتى يقوم قاضي الأحوال الشخصية بالإصلاح بينهما ويكون الخلع كعلاج وحيد ومخرج أخير للزوجة إن توفرت الشروط و من بين شروط حدوث الخلع أن يكون البغض من الزوجة و أن تطالب الزوجة بالخلع حتى تبلغ درجة كبيرة من الضرر خوفا من عدم إقامة حدود الله. وقد تكون الأسباب معنوية تحس بها الزوجة فقط فهو على هذا جائز إذا استوفى شروطه. وعلى هذا فقد أصبح الخلع متداولا بين العامة و الخاصة باعتباره حلا اضطراريا وقد أثير نقاش كبير حول شروط وقوع الخلع فمنهم من يقول انه تجب موافقة الزوج على الخلع و منهم من يقول انه تجب موافقة الزوج على الخلع و منهم من يقول انه حق خالص للزوجة و هنا حسب قانون الأسرة و المادة 54.