تعهد الرئيس المصري حسني مبارك بالاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي وتكثيف الجهود لمكافحة الفقر, رغم "تأثيرات الأزمة المالية العالمية على مصر". وطلب مبارك (80 عاما) من الحكومة خلال المؤتمر العام للحزب الوطني الحاكم تنمية إستراتيجيات جديدة لزيادة مصادر الدخل من خلال السياحة والصادرات. واعتبر مبارك الذي يرأس الحزب الحاكم أن الحزب الوطني والحكومة يوفران الحماية للفقراء, وقال نحن "ماضون بكل العزم والتصميم في توسيع قاعدة العدالة الاجتماعية وإعلاء أولويتها". وفيما يتعلق بالملف النووي, قال مبارك إن مصر تمضي "دون تردد في بناء محطاتها النووية". كما تطرق الرئيس المصري في كلمته إلى حقوق المرأة ودعا الحزب الوطني إلى بلورة "أفضل السبل لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية وزيادة تمثيلها في المجالس النيابية". وكان الحزب الوطني قد بدأ مؤتمره السنوي الخامس السبت وسط انتقادات متصاعدة من جانب معارضين يقولون إن الحزب يهتم بمصالح حلفاء أثرياء له على حساب الأغلبية الفقيرة من المصريين. كما تتهم المعارضة الحزب الحاكم بالسكوت عن الفساد. وشكك القيادي في حزب التجمع حسين عبد الرازق في تصريحات لمصادر اعلامية في عملية الإصلاح, ووصف مؤتمرات الحزب الحاكم بأنها نسخة مكررة. كما أشار إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في مصر, وانتقد ما سماه "زواج المال والسلطة والجنس في مصر". وتوقع عبد الرازق أن تمضي مصر قدما في سبيل توريث الحكم لجمال مبارك نجل الرئيس. وفي هذا الصدد أيضا قالت صحيفة الوفد لسان حال حزب الوفد المعارض وهو حزب ليبرالي إن مصر تعيش "أزهى عصور الفساد" في ظل حكم الحزب الوطني. كما اعتبرت أن مناخا من التشاؤم يسيطر على الشارع المصري بسبب ما وصفته بالتراجع الكبير في الحريات العامة عقب كل مؤتمر وفقدان الأمل في التغيير. كما دعت صحيفة البديل اليومية اليسارية إلى مواجهة حازمة مع من سمتها "الفئة الطبقية التي تشكلت في حضن السلطة ونالت امتيازات لا تستحقها". وقالت في هذا الصدد "لقد أعطى من لا يملك من لا يستحق ووجب الآن استرداد الحقوق".