أكد مصدر مقرب من المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني امس السبت أن السيستاني ترك قبول أو رفض الاتفاقية الأمنية التي أقرها البرلمان العراقي الخميس للشعب العراقي من خلال الاستفتاء. وقال المصدر "إن المرجعية تترك حكم القبول أو عدمه على الاتفاقية للشعب العراقي من خلال الاستفتاء الذي سيجري بعد عدة أشهر". وكانت كتل سياسية أهمها الحزب الإسلامي العراقي طالبت بإجراء استفتاء شعبي وإصلاح سياسي مقابل الموافقة على تمرير الاتفاقية الأمنية التي تنظم الوجود الأمريكي بعد انتهاء تفويض الأممالمتحدة في ال30 من ديسمبر. لكن السيستاني عبَّر عن قلقه من أمور عدة؛ أولها "عدم حصول التوافق الوطني ما يتسبب في عدم استقرار أوضاع البلاد، وعدم تكامل الاتفاقية ووضوحها في بعض المسائل كمسألة القضاء، ومسألة دخول وخروج القوات الأمريكية". وتابع "إن المرجعية قلقة من عدم ضمان خروج العراق من البند السابع، وامتلاكه سيادته المعترف بها بين الدول، وحفظ موارده المالية، وقدرة الحكومة على تنفيذ الاتفاقية حتى على وضعها الحالي وعدم تعرضها للضغوط الأمربكية في تنفيذ فقراتها". وكان السيستاني شدد قبل إقرار الاتفاقية على ضرورة أن يحترم أي اتفاق ينهي الوجود الأجنبي سيادة العراق، وأن يحصل توافق وطني عليه. على الصعيد الميداني، قالت المتحدثة باسم بعثة الأممالمتحدة في العراق إن قتيلين و15 جريحا سقطوا جراء انفجار استهدف مبنى المنظمة صباح السبت في بغداد.