نوري المالكي تعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للمسؤولين الإيرانيين بعدم السماح باستخدام العراق للإضرار بإيران أو أي دولة مجاورة * وخلال زيارته إلى طهران، أكد المالكي للمسؤولين الإيرانيين أن بلاده لن "تستخدم قاعدة" للمس بأمن إيران ودول مجاورة.. وبدوره قال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي في لقائه بالمالكي إن استراتيجية إيران هي توطيد علاقات الصداقة بين البلدين.. * وتأتي تصريحات المالكي ردا على مخاوف طهران بخصوص المفاوضات الجارية بين العراقيين والأمريكيين منذ مطلع مارس حول اتفاق "تعاون وصداقة طويل الأمد" سيحدد إطار العلاقات بين البلدين في المستقبل وخصوصا الوجود العسكري الأمريكي في العراق. ويخشى الإيرانيون أن يصبح العراق نقطة انطلاق لعمليات عسكرية أمريكية تستهدف بلادهم، خاصة في ظل التهديدات التي يطلقها ضدها المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون هذه الأيام. كما أن الأحزاب والهيئات الشيعية العراقية تعارض هذه الاتفاقية وتضغط على نوري المالكي بهذا الخصوص. وفي لهجة شديدة، حذر المرجع الشيعى آية الله محمد تقي المدرسي أمس من اندلاع ثورة شعبية في حال التوقيع على الاتفاقية الأمنية التي قال بأنها سيف مسلط على رقاب العراقيين، وتفتقر إلى الرؤية العميقة. ويشار إلى أن اية الله محمد تقي المدرسي يعد أحد المراجع الدينية لدى المسلمين الشيعة، ويتخذ من كربلاء مقرا لحوزته التي يطلق عليها حوزة القائم. * وكان المرجع الشيعي الكبير آية الله علي السيستاني قد عبر عن معارضته أي اتفاقية تحد من سيادة العراق. كذلك أشاد وكيله الشرعي في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال خطبة الجمعة ب"عزم الأحزاب السياسية على الدفاع عن المبادئ الوطنية" ودعاهم إلى "عدم السماح بخرق سيادة البلاد في أي من المجالات". وطالب المجموعات السياسية بعدم تعريض مصالح الدول المجاورة للخطر انطلاقا من العراق في إشارة إلى إيران التي يحدق فيها خطر التدخل الأمريكي. وبدوره أعلن المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عبد العزيز الحكيم، أكبر المؤيدين لنوري المالكي، رفضه أي اتفاقية تشكل انتقاصا من سيادة العراق. ومن جهته، يندد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخصم اللدود للأمريكيين بمبدإ توقيع اتفاقية مع واشنطن داعيا العراقيين إلى حشد قواهم ضدها. وقال أحد المقربين من الصدر إن "الاتفاقية مع الأمريكيين مرادفة لعمل حربي ضد الشعب العراقي". * وترمي الاتفاقية المعروفة باسم "ستايتوس اوف فورسز اغريمنت" إلى وضع أسس قانونية لوجود القوات الأمريكية في العراق بعد 31 ديسمبر القادم عندما ينتهي العمل بالقرار الدولي الذي ينظم انتشارها حاليا. ورغم أن واشنطن لم تكشف عن مطالبها، إلا أن عديدا من المراقبين يؤكدون أن الولاياتالمتحدة تسعى للحصول على وجود عسكري دائم في العراق. وذكرت وسائل الإعلام العراقية بأن واشنطن تطلب إقامة حوالي خمسين قاعدة عسكرية فضلا عن السيطرة على المجالات الجوية والبرية والبحرية وحصانة لجنودها وللمتعاقدين مع الشركات الأمنية الخاصة. * وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد دعا يوم 30 ماي الماضي القوى المعارضة إلى توقيع الاتفاقية طويلة الأمد مع الولاياتالمتحدة وممارسة حقها وفق الأطر الدستورية. وشدد طالباني على أهمية توقيع الاتفاقية طويلة الأمد مع الولاياتالمتحدة "لمساعدة العراق على الخروج من طائلة البند السابع والحيلولة دون السيطرة على إيراداته النفطية". كما حث القوى والأطراف السياسية العراقية المعارضة لعقد هذه الاتفاقية على ممارسة حقها وفق الأطر الدستورية و"عدم جر العراق إلى أزمات جديدة" كما قال.
