وقد تحدث أمس خليل خلال إشرافه على افتتاح جلسات الجمعية الوطنية لترقية الفعالية الإيكولوجية والجودة في المؤسسة، حول التنمية المستدامة في البحر المتوسط بحضور خبراء أجانب عن الشراكة الجزائرية الأوروبية في مجال المحروقات التي تطورت بفعل تطبيع العلاقات وتزايد الكفاءة الطاقوية لإيجاد النظام الطاقوي المستدام، حيث اعتبر إتفاقية 2003 للسوق الكهربائي مع أوروبا خطوة أولى للتنمية الميدانية وتطوير طاقات الجزائر وبالخصوص الغاز الطبيعي والطاقة النووية في إطار تجديد التكنولوجيات النظيفة لحماية البيئة والغابات محليا للوقوف في وجه الإحتباس الحراري وذلك بعد اتباع استراتيجية قانونية أين يقر القانون 04 / 09 لسنة 2004 التخفيض من حجم الغازات والتحكم في الطاقة وفق توجهات اقتصادية بيئية واجتماعية مع تشجيع استغلال الطاقة النظيفة لإعطاء الأولوية في برنامج 2009 2011 للنقل والعمران وكذا الصناعة والسياحة في مجال الإستثمار الطاقوي غير الملوث باستحداث التكنولوجيات والخبرات المتبادلة لترقية الطاقة الشمسية والحرارية (150 مليون ميغاواط في حدود 2010 لمشروع الغاز بحاسي الرمل) مع تخفيض استغلال الفحم والحطب، إضافة إلى استرجاع ثاني أكسيد الكربون ضمن المخطط البيئي للطاقة النظيفة؛ حيث يتم المشروع في "صحرائنا الكبرى بحوالي 180 كلم قصد الحفاظ على البيئة وإنتاج الطاقة الشمسية مع تجديد الطاقة باسترجاع الغازات طبعا بالشراكة الأوربية لإعادة استغلالها مجددا حسبما أفاد به خليل خلال مداخلته أمس، فيما أكد أن ضبط استخدام الثروات واستدامة الطاقة النظيفة مع النوعية لتلطيف الجو أهم التحديات الراهنة للجزائر ومنظمة الأوبيك التي سيتم إدراجها ضمن اللقاءات المقبلة للمنظمة قصد المساهمة العالمية في الحفاظ على البيئة للحماية من خطر التقلبات الجوية.