أشرف، صباح أمس، رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في لقاء جهوي جمعه بولاة غرب الوطن والجنوب الغربي، على مراسيم توقيع عقود النجاعة التي تدخل في إطار التجديد الاقتصادي الفلاحي والريفي، بحضور ممثلي 14 ولاية من غرب الوطن ومدراء القطاع، بالإضافة إلى الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد علوي. وأبرز الوزير أهمية العقود في إنجاح التزامات كل ولاية، حسب قراراتها المحلية وميزاتها الفلاحية، وأشار إلى أن التحدي الكبير الذي ستخوضه الجزائر خلال السنوات الخمس القادمة والذي يتعلق بتحقيق أمنها الغذائي، الذي ومن خلاله يتوجب على كل ولاية تحقيق أهدافها الإنتاجية المسطرة. وفي السياق ذاته، أعطى بن عيسى صورة واضحة عن خصوصية كل منطقة من مناطق غرب البلاد، داعيا إلى تكثيف الجهود واستغلال الخصوصية التي تتميز بها هذه المناطق لرفع الإنتاج ودعم المنتجين من الفلاحين الخواص. وجدد الوزير تأكيده على أهمية عقود النجاعة الموقعة بين الوزارة والولاة، والتي لها انعكاسات إيجابية على الفلاحين من حيث رفع الانتاج، كما ونوعا، في إطار التجديد الاقتصادي والريفي والفلاحي، كما أعطى حوصلة حول وضعية الإنتاج الفلاحي للجهة الغربية والجنوبية الغربية، حيث تحتل ولاية تيارت في مادة الحبوب المرتبة الأولى، في حين تحتل ولاية سيدي بلعباس المرتبة الرابعة بنسبة 4.9 % من إنتاج نفس المادة. كما أضاف الوزير وشدّد على ضرورة العمل على تحقيق الأهداف الإنتاجية الفلاحية المرجوة لكل ولاية، حسب خصوصيتها من أجل خلق تحد يمكن الجزائر من تحقيق اكتفائها الذاتي.