قضت محكمة العفرون في البليدة بسجن النائب الثائي بالمجلس الشعبي البلدي، والمتهم بالرشوة مدة 05 سنوات سجنا نافذا ودفع غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم كأضرار تدفع للطرف المدني. تفاصيل القضية التي فتح عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني تحقيقا أمنيا إثر شكوى بلغ عنها الضحية الشهر الماضي، تفيد أن هذا الأخير تعرض لمساومة من طرف المتهم بتغاضي الإدارة المكلفة بمراقبة البناءات غير المطابقة للمعايير القانونية عن هدم بناء يملكه الضحية، كونه يوجد في وضع غير قانوني مقابل دفعه إياه مبلغ 15 مليون سنتيم، حيث وافق الضحية في الوقت الذي قام بالتعاون مع الدرك بنصب كمين له، ونجح فعلا عناصر الدرك في القبض على الفاعل متلبسا يحاول قبض المبلغ المتفق عليه بمدينة موزاية، أين أمرت النيابة وقتها بإيداعه الحبس المؤقت واتهامه بالرشوة.