في أعقاب تلقي وكيل الجمهورية مراسلة من أحد الإداريين بالمؤسسة، وبعد تحقيقات معمقة، أدانت محكمة المحمدية بولاية معسكر، الرئيس المدير العام لمؤسسة إنتاج المصابيح - فيلامب - الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية بحي الصحاورية شرق مدينة المحمدية بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وتغريمه بمبلغ 200 ألف دينار. وقد وجهت للرئيس المدير العام (ب.س) تهمة جريمة تبديد وترك أموال عمومية للإهمال والضياع، وعقد صفقات مخالفة للتشريع المعمول به حسب مضمون تكييف النيابة العامة. حيثيات القضية تتعلق بقيام المدير المتهم بمنح تاجر مجهول قرضا بدون ضمان بمبلغ 104 ملايين سنتيم. وقد عجزت المديرية بعد ذلك عن استعادة المبلغ لكون التاجر المجهول اختفى عن الأنظار دون تحديد هويته أو عنوان إقامته. والملاحظ خلال المحاكمة هو عدم وجود طرف مدني للمطالبة بالتعويضات لفائدة المؤسسة. وكان يفترض أن تتولى المؤسسة الأم بالمديرية العامة بتيزي وزو تعيين ممثل لها ليتأسس كطرف مدني مع إمكانية إشعار الشركة القابضة - انديلاك- للقيام بنفس المهام، وهو ما لم يتم. ويذكر أن المكلف بمصلحة المنازعات بمؤسسة فيلامب تم تجميد مهامه من طرف الرئيس المدير العام الحالي. هذا ولم يتاخر الرئيس المدير العام المدان في القيام بإجراءات الاستئناف لدى مجلس قضاء معسكر. ولاتزال تواجه مديرية المؤسسة متاعب إدارية وقضائية بعد تلقيها إبلاغا من طرف المحضر القضائي يتضمن حكما قضائيا يقضي بتجميد الحساب البنكي للمؤسسة في أعقاب دعاوى قضائية تقدم بها العديد من العمال بشأن تماطل المديرية في تسديد مستحقاتهم المالية المتعلقة بأجور التقاعد والتعويضات. وقد سبق لمحكمة المحمدية إدانة المسؤول السابق على لجنة الخدمات الاجتماعية بنفس المؤسسة (م.م) بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا بتهمة التسيير المشبوه لأموال العمال، خاصة ما يتعلق بالمساعدات المالية والهبات .
