كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، السعيد بركات، أمس، أنه تم تحقيق 200 مليون أورو كأرباح منذ تطبيق التعليمة الوزارية القاضية بمنع استيراد الأدوية التي تنتج ببلادنا من أجل التشجيع وإعادة الاعتبار للإنتاج المحلي• أكد السعيد بركات، في ندوة صحفية بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا، أن الجزائر تملك جميع الإمكانيات المادية والبشرية التي تسمح لها برفع إنتاجها المحلي من الأدوية، وبالتالي تغطية نسبة كبيرة من احتياجاتها من المواد الصيدلانية ومنافسة حتى الأدوية الأجنبية التي شجعت سياسة التفتح المنتهجة بالجزائر منذ سنوات بدخولها السوق الوطنية، خاصة وأن الإنتاج المحلي يغطي 29 بالمائة من الاحتياجات الوطنية، خلافا للدول الأوروبية أو حتى العربية، فعلى سبيل المثال تغطي مصر 90 بالمائة من احتياجاتها الوطنية• وأضاف الوزير أن قرار مصالحه يقضي بالتخفيف من استيراد ما ينتج في أرض الوطن من الأدوية الجنيسة، خاصة وأن فاتورة هذا الأخير بلغت مليار و400 مليون دولار، مشيرا إلى أن مديرية الصيدلة باشرت في استقبال المنتجين لمناقشة مشاكلهم وأنه اشترط على كل منتج أن يتوفر على المادة الأولية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل• وفي رده على سؤال تعلق بما يعانيه المرضى في العيادات الخاصة بشأن إجراء الأطباء الأجانب لعمليات جراحية بهذه المؤسسات وبعدها لا يقومون بمتابعة المريض، أكد وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، أن القانون واضح في هذه القضية وأنه سيعاقب كل متورط فيها سواء في القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن كل طبيب أجنبي يدخل الجزائر يكون بترخيص من الوزارة• ومن جهة أخرى، قام السعيد بركات بزيارة تفقدية للعديد من المصالح بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، ودشن مصلحة جراحة القلب والصدر والأوعية، التي تعتبر الوحيدة على المستوى الوطني، كما اعترض على بعض التجهيزات التي تم اصطحابها كونها مصنوعة من الخشب عوضا عن الألمنيوم• كما انتقد غياب الأساتذة المساعدين بمختلف المصالح في المستشفيات أثناء الليل، بعد الزيارات المفاجئة التي قام بها في العديد من المؤسسات الاستشفائية• وعلى صعيد آخر، كشف ذات المسؤول أن الإحصائيات الأخيرة تشير إلى تسجيل حالتي موت فقط لعمليات زرع الأعضاء، وتم زرع 473 كلية في الخارج و27 عملية لزرع الكبد•