سمح القرار الوزاري القاضي بمنع استيراد الأدوية التي تنتج بالجزائر بتوفير أرباح قدرت ب200 مليون أورو، وهو القرار الذي تم اتخاذه لتشجيع إنتاج الأدوية والمواد الصيدلانية محليا والتقليص من فاتورة الاستيراد. أكد السيد سعيد بركات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بأن بلادنا تتوفر على العديد من الإمكانيات المادية والموارد البشرية الكفأة التي تسمح لها بإنتاج العديد من الأدوية للرفع من معدل هذا الإنتاج الذي لا يتجاوز 29 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية حاليا، مشيرا إلى أن قرار منع استيراد نفس الأدوية التي تنتج محليا مكن من التقليص من فاتورة الاستيراد التي بلغت قيمتها المالية مليار و400 مليون سنتيم. وأضاف الوزير في ندوة صحفية عقدها على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى مستشفى مصطفى باشا بالجزائر أمس أن مصالحه تفتح الأبواب أمام كل المستثمرين الراغبين في إنتاج الأدوية الجنيسة شريطة احترامهم للقانون وتقيدهم بدفتر الشروط الذي ينظم هذه المهنة والذي ينص على ضرورة تمكن المنتج من ضمان مخزون للمواد الأولية الخاصة بالأدوية التي ينتجها ويسوقها تكفي لتغطية حاجيات السوق لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قبل الشروع في تسويقها لتفادي الوقوع في مشكل الندرة، بالإضافة إلى قبول هؤلاء المستثمرين لعمليات الرقابة التي تقوم بها الوزارة لمصانعهم من حين لآخر. وحذر الوزير من كل تهاون في التعامل مع المرضى مشيرا إلى أن مصالحه لن تتسامح مع كل من يرتكب تجاوزات بالمستشفيات أو العيادات الخاصة في إشارة منه إلى بعض الأطباء الجراحين الذين لا يتكفلون بمتابعة مرضاهم وتفقدهم بعد العمليات الجراحية أو يرفضون إجراء كشوفات بالأشعة للمريض رغم توفر أجهزتها. كما انتقد المسؤول ظاهرة استقدام أطباء أجانب من الخارج بدون رخصة لإجراء عمليات جراحية ببعض العيادات الخاصة في أيام العطل أو لما يكونون في زيارة للجزائر مقابل حصولهم على مبالغ مالية ضخمة، حيث قال الوزير أن "كلٌ سيتحمل مسؤوليته، وأن الوزارة لن تتردد في إصدار عقوبات قاسية ضد المتهاونين الذين يتلاعبون بصحة المواطن". وفي هذا السياق صعّد المسؤول عن قطاع الصحة من لهجته اتجاه بعض المسؤولين في القطاع الذين يستعينون على -حد تأكيدهم- بأطباء تحصلوا على شهادات الطب بالجزائر ويشتغلون حاليا بالخارج لتكليفهم بإجراء عمليات زرع الأعضاء بمستشفياتنا مشيرا إلى أن "مستشفياتنا تتوفر على كفاءات لا نجدها حتى في أكبر مستشفيات العالم ولهذا فإننا لن نبخل ولو بقليل في منحهم كل الثقة للقيام بهذه العمليات الجراحية الصعبة". وفي المقابل شجع الوزير زيارات العمل التي يقوم بها أطباء أجانب للجزائر والتي اعتبرها فرصة لأطبائنا للاستفادة من الخبرة الأجنبية، ملحا على إلزامية أن يتحصلوا على رخصة من وزارة الصحة تسمح لهم بالدخول للجزائر. من جهة أخرى أعلن المتحدث أن الدولة وبغية ترقية سياسة الصحة الجوارية تعمل على فتح عيادات طبية بالأحياء السكنية الكبيرة للوصول إلى أكبر نسبة من التغطية الصحية مستقبلا. وانتقد السيد بركات غياب الأطباء المساعدين والمناوبين بالمستشفيات في الليل بناء على ما لاحظه خلال الزيارات المفاجئة التي قادته إلى بعض المصالح ليلا، مشددا على ضرورة استدراك هذا الخلل وترقية التكفل الطبي بمصالح الاستعجالات التي تعد واجهة المستشفيات، والتكفل بالنظافة مضيفا إلى أنه سيتم تكوين أطباء مختصين للإشراف على تطبيق شروط النظافة. وعاين الوزير خلال هذه الزيارة مصلحة جراحة الصدر، القلب، الأوعية وزرع الأعضاء التي أعيدت تهيئتها والتي تقوم بإجراء 2000 عملية جراحية لأمراض الصدر سنويا.
