وتأتي هذه التغييرات في القانون الجديد بعد دراسة اجتماعية أشرفت عليها مديرية الموارد البشرية وانتهت الى أن التحويلات من شأنها مراعاة حالات الزواج والوفاة والمرض لعائلة الجمركي• ومن بين ما استحدثته مديرية الموادر البشرية، على شكل اقتراحات اعتمدت في القانون الداخلي الجديد، هو قضاء ما لا يقل عن ثلاث سنوات عمل في الجنوب بشكل إلزامي لكل جمركي، مع فرض تحويلات لتجنب نشوء علاقات شخصية وطيدة بين المستوردين والجمركيين قد تنتهي بالرشوة• من جهة أخرى، أفادت ذات المصادر أن كل المناصب الجديدة في إطار النظام الجديد المصادق عليه من طرف الحكومة على مستوى الإدارة المركزية تم تنصيب مسؤوليها باستثناء ثلاث مديريات هي الأنظمة الجمركية والاعلام والعلاقات العمومية• وبهذا الخصوص، فقد شرعت في العمل أهم مديرية انبثقت عن مديرية مكافحة الغش والتهريب وهي مصلحة الاستعلامات الجمركية، التي تعمل في مجال الاستخبارات حول الجرائم الاقتصادية ورؤوس مافيا التهريب في مقدمتها تهريب الأسلحة والذخيرة• ويصل مجال عمل هذه المصلحة، التي تستحدث لأول مرة، إلى تبادل بطاقية المعلومات مع مصالح الاستعلامات الأمنية والشرطة والدرك وتكون في خدمة هذه الجهات في تقديم كل المعلومات حول المتعاملين المشتبه فيهم، لكن مجال تدخل مصلحة الاستعلامات الجمركية يكون في المحور المتعلق بحماية الاقتصاد الوطني• من جهة أخرى، فرضت مديرية الموارد البشرية على كل الأعوان ارتداء البذلة الرسمية وفرضت بالمقابل عقوبات صارمة في حالة المخالفة، كما سيتم إعفاء الجمركيين الذين يصابون بأمراض مزمنة خلال الخدمة من العمل في الوحدات الميدانية والاكتفاء بمنحهم مناصب إدارية• زيادة على ذلك، فإنه خلال التحويلات يؤخذ بعين الاعتبار مناخ المنطقة وصلته بالحالة الصحية للجمركي العامل• ومن بين ما تم استحداثه في قطاع الجمارك، حسب مضمون قانون الجمارك المعدل، استحداث فرق بحرية وهو ما كانت "الفجر" أول من كشف عنه في أعدادها السابقة• وبخصوص الرواق الأخضر، الذي كان قد أعلن عنه المدير العام للجمارك في ندوة صحفية حلال زيارته لولايات الشرق احتفالا باليوم العالمي للجمارك، فإنه سيمكن كبار المستوردين من إخراج بضائعهم من الموانئ في ظرف زمني قياسي ودون أن تخضع للتفتيش، لكن عملية مراقبتها تكون بدون إشعار هذه الشركات وفي أي موقع تكون فيه البضائع خارج المؤسسة المينائية• وسيتم تنظيم لقاء بين الجمارك وعدد معتبر من الشركات الكبرى التي يفوق عددها 700 شركة عمومية وخاصة وطنية وأجنبية تعرض فيها تفاصيل الإجراء وستكون سونلغاز وسوناطراك وسوفاك ومعظم مستوردي السيارات في مقدمة المستفيدين من الامتياز•