أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة هذا الأحد بالجزائر العاصمة على"الأهمية"و"الاهتمام"الذي توليه الدولة الجزائرية لرعاياها المقيمين في الخارج ، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وأوضح لعمامرة الذي قام بزيارة إلى ميناء الجزائر وشارك في حفل استقبال أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج القادمين من مارسيليا على متن الباخرة طارق ابن زياد أن استقبال مواطنينا المقيمين بالخارج من قبل أعضاء من الحكومة يعتبر"ممارسة جيدة من قبل الدولة". وبهذه المناسبة نوه السيد لعمامرة بالمساهمات "المعتبرة"التي ما فتئت الجالية الوطنية المقيمة بالخارج تقدمها إلى البلد وذلك من خلال تصدرها للنشاطات التي يتم إطلاقها من أجل تلبية التطلعات المشروعة للأمة الجزائرية التي تعتبر جزء لا يتجزأ منها حسب وزارة الشؤون الخارجية. وأوضح لعمامرة أن الأهمية التي توليها الدولة الجزائرية لرعاياها المقيمين في الخارج قائمة على أسس قوامها "الإسهام المثالي لجاليتنا في الكفاح من أجل التحرير الوطني وتكرسها الدساتير المتعاقبة لبلدنا". وحسب البيان فان"ذلك يعني أن النشاط متعدد الأشكال لمؤسسات الدولة وأساسا نشاط الحكومة لا يقتصر على قطاع أو ظرف معين بل هو شامل ودائم"ويشكل مصدر الهام في الاقتراحات والشكاوى والتطلعات المشروعة لرعايانا بالخارج من أجل التمكن في كل مرة تسنى فيها ذلك من التكيف والتحسن وتحقيق النجاعة". ويندرج هذا النشاط في إطار التوجيهات التي أعطاها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للحكومة بخصوص "ضرورة" التكفل بانشغالات رعايانا المقيمين في الخارج و تسهيل أمثل للتسيير الإداري الخاص بهم و ضمان حمايتهم القنصلية حسب الوزارة. كما ذكر بالقرارات المتخذة خلال السنوات الأخيرة من أجل مكافحة البيروقراطية وتبسيط الإجراءات الإدارية بداخل و خارج الوطن و خارج الحدود الوطنية. في هذا الإطار التزمت وزارة الشؤون الخارجية ببرنامج "طموح" حول تبسيط الإجراءات ولكن أيضا بشكل عام "في إطار جهد واسع لتحسين العلاقات مع رعايانا بالخارج بالتعاون مع كافة الدوائر الوزارية المختصة". واسترسل يقول أن"هذا النشاط قابل بطبيعة الحال إلى التحسين والحكومة واعية بالنقائص التي لا تزال موجودة سواء تلك المتعلقة بالتنظيم أو الوسائل البشرية والمادية أو بالاستقبال أو حتى مفهوم الخدمة العمومية". وجاء في البيان "من أجل تقدير موضوعي ينبغي الأخذ بعين الإعتبار العراقيل الخاصة بالتسيير القائم عبر كافة أنحاء العالم و الذي من شأنه احترام الإتفاقيات الدولية وقوانين بلدان الإستقبال والذي يخص عددا معتبرا من الرعايا المسجلين وغير المسجلين". وحسب وزارة الشؤون الخارجية تسهر بعض القنصليات الجزائرية على تسيير في ظروف تستدعي جهودا جبارة ما بين 120 و 200.000 رعية ما يعادل عدد سكان مدينة متوسطة بالجزائر. وأشارت في هذا الصدد إلى عدد من الإجراءات التبسيطية و التسهيلية التي تستفيد منها الجالية منذ السنتين الأخيرتين مع فتح عدة ورشات. وهكذا سجلت الوزارة تحسين ظروف الإستقبال من خلال اقتناء و تجديد و تجهيز التمثيليات الدبلوماسية الجديدة (غرونوبل ونيويورك وفرانكفورت وكريتاي و مارسيليا ولندن) مع تعزيز المراكز القنصلية ، لاسيما في فرنسا بالموارد البشرية وإعادة النظر في مواقيت العمل قصد الإستجابة للطلب المتزايد. وتلقت الممثليات الدبلوماسية والقنصليات تعليمات بهدف تقريب الخدمة العمومية من الرعايا من اجل تخصيص مكاتب قنصلية متنقلة قصد التوجه للقاء مواطنينا في المناطق والمدن البعيدة (كندا والولايات المتحدةالأمريكية واستراليا وغيرها) لاستكمال الوثائق التي تتطلب الحضور الجسدي للأشخاص المعنيين. وبخصوص الترتيبات المتخذة لتسهيل الإجراءات الإدارية أشارت الوزارة إلى شهادة الميلاد 12خ الضرورية التي يتم الحصول عليها حاليا عبر الانترنيت و شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية التي يتم الحصول عليها أيضا عبر الانترنيت عبر قناة السفارات والقنصليات وإدخال -في انتظار المصادقة على مشروع القانون المعدل لقانون الحالة المدنية- طلبات تصحيح أخطاء عقود الحالة المدنية للمواطنين المقيمين بالخارج عن طريق الانترنيت عبر المكاتب الدبلوماسية و القنصلية. وأشارت الوزارة أيضا إلى التقليص الكبير في آجال الحصول على جواز السفر البيومتري الذي انتقل من شهرين سنة 2014 إلى أسبوعين قريبا والتخلي عن حضور الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة خلال إيداع طلب جواز السفر البيومتري و قبول الصورة المنسوخة عوض الصورة غير المطابقة التي تلتقط بعين المكان. ومن بين الإجراءات التحفيزية الأخرى التي اتخذتها وزارة الشؤون الخارجية إنشاء بوابة الكترونية خصصت للرعايا تسمح لهم بمتابعة تقدم طلبات الحصول على جواز السفر وبالتالي إرسال صورة أخرى في حالة تم رفض الأولى وتبلغ مدة صلاحية جواز السفر البيومتري الجديد 10 سنوات علاوة على التمديد بشكل استثنائي لإجراء دخول الجزائر بجواز سفر أجنبي و بطاقة تعريف وطنية إلى غاية 31 أكتوبر 2016. كما يستفيد الرعايا المقيمين بالخارج منذ فبراير 2016 من إمكانية الحصول في حالة الضرورة على جواز سفر استعجالي يمكن تسليمهم إياه على مستوى السفارات والقنصليات وكذا من قبل وزارة الشؤون الخارجية في اقل من 24 ساعة. وأضاف ذات البيان أن "أعمالا أخرى في مجال العصرنة والإعلام وتكوين المستخدمين جارية وستتم برمجتها بشكل تلقائي في المستقبل من اجل إرساء إدارة الكترونية حقيقية". كما صرح السيد لعمامرة أن"هذه الأعمال لا يمكن تجسيدها بدون تفهم و مساهمة جاليتنا ونأمل أن تأخذ مكانتها في جهود تحديث و تطوير بلادنا". وشارك في حفل استقبال أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج كل من وزير الأشغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل و المدير العام للجمارك قدور بن طاهر و والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ. وأكد طلعي بهذه المناسبة على آفاق تعزيز وتحديث الجناح الوطني ، كما أشار إلى أن الرعايا المقيمين بالخارج يستفيدون من تخفيضات بنسبة 35% من أسعار التذاكر.