يشارك وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي هذا الجمعة في الاجتماع الطارئ للجنة العربية الوزارية الخاصة بمتابعة الأزمة السورية،بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. كما سيشارك غدا السبت في الإجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري و الذي هو في حالة إنعقاد دائم منذ 2 نوفمبر لمتابعة تطورات هذه الأزمة. وكانت سوريا قد وافقت خلال اجتماع وزاري عربي عقد،الأربعاء،قبل الماضى على الخطة العربية التي تنص على وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين والإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة. وتعقد اللجنة الوزارية العربية اجتماعها الطارئ اليوم تمهيدا للاجتماع غير العادى على المستوى وزراء الخارجية المقرر السبت لبحث تطورات الأزمة السورية. وإزاء هذا قالت مصادر إعلامية إن اللجنة ستبحث في اجتماع الممهد للاجتماع غير العادى المستأنف لمجلس الجامعة العربية على المستوى وزراء الخارجية،آخر المستجدات على الساحة السورية في ظل تزايد أعمال العنف. كما تجرى اللجنة تقييما لمدى إلتزام النظام السوري ببنود المبادرة العربية حول سوريا التي أعلنت دمشق قبولها دون شروط. يذكر أن الإضطرابات التي تشهدها سوريا منذ شهور ألحقت الضرر بعدد من القطاعات ولاسيما منها القطاع السياحى الذي كان يستخدم 11 بالمائة من اليد العاملة وجنى أكثر من 6،7 مليارات دولار في 2010 أي 12 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي حسب بول سالم مدير مركز كارنيغى للشرق الأوسط. وأكد مسؤولون أن التجارة الخارجية انخفضت أكثر من خمسين بالمائة والاستثمارات الأجنبية توقفت وتسارعت وتيرة هروب الرساميل وخصوصا نحو دبى.فيما تحدث خبراء اقتصاديون ورجال أعمال سوريون عن تحويلات تفوق قيمتها أربعة مليارات دولار إلى خارج سوريا منذ بدء حركة الاحتجاج في مارس في حين فقدت الليرة السورية 10 بالمائة من قيمتها أمام الدولار الأمريكي. وفرض الاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة عقوبات تجارية قاسية ضد النظام السورى للتنديد بما وصفه ب"القمع" الذي أوقع أكثر من 3500 قتيل في صفوف المدنيين حسب الأممالمتحدة. وبلغ الربح الفائت قرابة 450 مليون دولار شهريا منذ الحظر الاوروبى الذي تقرر في سبتمبر على شحنات النفط السوري الذي يشكل مصدرا رئيسيا للعائدات حسب خبراء. وفي شهر سبتمبر الفارط اعتبر وزير المالية السورى محمد جليلاتى أن معدل النمو سيتراجع نحو 1 بالمائة واقر بأنه سيكون للعقوبات الأوروبية انعكاس على التجارة والصناعة.