تواصلت الاشتباكات صباح هذا الأحد بين قوات من الجيش والشرطة وبين معتصمين قرب مقري الحكومة والبرلمان في ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية لليوم الثالث على التوالي, في مؤشر على توتر متصاعد يتزامن مع نتائج المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية،و قد كشف محمد سليم العوا عضو المجلس الاستشاري والمرشح المحتمل للرئاسة في مصر عن عقد جلسة عاجلة لأعضاء المجلس الإستشاري لمتابعة الموقف في ضوء ارتفاع عدد القتلى، حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات منذ يوم الخميس بين معتصمين أمام مبنى مجلس الوزراء وعناصر من قوات حماية المنشآت الحكومية إلى 10 قتلى وأزيد من 300 مصاب. وأعرب العوا في بيان له عن استنكاره الشديد" للاستعمال المفرط للقوة ضد المواطنين المتواجدين في ميدان التحرير وفي شارع مجلس الوزراء، داعيا القوات المكلفة بحفظ الأمن إلى عدم استخدام أي ذخيرة في إنهاء التظاهرات والاعتصامات مؤكدا أنه علي الرغم من ضرورة حماية المنشآت، إلا أن حماية أرواح المصريين أكثر قداسة من اي مهمة أخري، كما طالب القوى السياسية كافة والمتظاهرين في الميادين والشوارع بوجه خاص بإيقاف كل عمل تخريبي ضد أي منشأة خاصة وحكومية توقيا لمزيد من الخسائر.
المجلس العسكري الحاكم في مصر يعرب عن اسفه "الشديد" لاحداث العنف وسط القاهرة
وأكد المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية الحاكم في بيان أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للوقف الفورى لاعمال العنف بين المتظاهرين وعناصر الامن مع تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بانشاء حاجز خرسانى يوءمن المنشات العامة ويفصل بين المتظاهرين وعناصر تأمين المنشات الحيوية . وأكد سرعة تقديم التعويضات لأسر الشهداء وتقديم الرعاية الطبية للمصابين واستعداد مستشفيات القوات المسلحة لاستقبال المصابين وتقديم العلاج اللازم وكذلك قيام جهات التحقيق المعنية باتخاذ ما يلزم من اجراءات للوقوف على ملابسات وحقائق الموقف وعرض نتائج التحقيق على الشعب فى اسرع وقت ممكن. وشدد البيان على أن" كافة العناصر المقبوض عليها فى الاحداث الاخيرة رهن التحقيق بواسطة النيابة العامة ولا يوجد معتقلين لدى القوات المسلحة". وأشار الى"حرج المرحلة الحالية من تاريخ مصر " مناشدا كافة فئات الشعب المصرى والقوى السياسية والشباب بوضع مصالح الوطن العليا فوق اى اعتبار. وكانت اشتباكات دموية بدأت منذ يوم الجمعة وتواصلت حتى اليوم بين المعتصمين امام مقر الحكومة المصرية بوسط القاهرة وقوات الامن المكلفة بحماية منشآت عامة مقرات مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، مما أدى الى مقتل عشرة أشخاص واصابة اكثر من 360 اخرين بجروح الى جانب الاعتداء على بعض المباني الحكومية بينها المجمع العلمي.
