انتقد وزير الصناعة و المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية لاستثمار محمد بن مرادي امس الأربعاء السياسة التسيرية المتبعة في ميدان الصناعة,مؤكدا في نفس الوقت أنه يتعين على الجزائر مراجعة "منطق تسيير و تطوير" صناعتها من اجل رفع التحديات التي يفرضها السياق الاقتصادي الدولي الراهن. و بمناسبة إطلاق البرنامج (الجزائر-منظمة الاممالمتحدة للتنمية الصناعية) الرامي إلى إنشاء مجمع تصدير في مجال الصناعات الغذائية أوضح بن مرادي أن "السياق العالمي يملي علينا مراجعة منطق تسيير و تطوير صناعتنا من اجل مواجهة التحديات الناجمة عن السياق الاقتصادي الدولي الراهن". و يرى أن التحديات هي ذات طابع صناعي بالدرجة الاولى و من ثمة تتجلى ضرورة تأهيل المؤسسات الوطنية على الصعيد التكنولوجي و تحسين ولوجها إلى الأسواق الدولية بشكل ملموس. و اعتبر الوزير من جهة أخرى انه بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة تبقى الصادرات خارج المحروقات "ضعيفة جدا". و أكد أنه "بالرغم من الجهود التي تبذلها الدولة منذ أزيد من عشرية و كل التسهيلات الممنوحة من اجل تشجيع الصادرات تبقى نفس الحقيقة المرة تستوقفنا حول حصة المحروقات التي تمثل 77 بالمائة من العائدات الجبائية و 97 بالمائة من الصادرات". و قال أن ترقية الواردات لا يمكن تصورها "فقط كسلسلة من الإجراءات التحفيزية ذات الطابع التجاري و المالي". و بخصوص البرنامج الرامي إلى تشجيع إنشاء مجمع تصدير في مجال الصناعات الغذائية أكد بن مرادي انه بفضل انشاء مجمعات يمكن للشركات الجزائرية اقتحام أسواق جديدة على المستوى الدولي. و أوضح أمام العديد من المتعاملين الاقتصاديين الذين حضروا حفل إطلاق هذا البرنامج الجديد الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات أن "انشاء مجمعات أصبح توجها عالميا يساهم في تحسين تنافسية المؤسسات والاقتصاد بشكل عام". و حسب الوزير اختار هذا البرنامج تشجيع إنشاء مجمع تصدير في مجال الصناعة الغذائية "لأنه قطاع هام يساهم بنسبة 33 بالمائة في القيمة المضافة و 45 بالمائة في رقم أعمال الإنتاج الصناعي الوطني. و من جهته أكد ممثل منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية في الجزائر غييرمو خيمينيز انه من خلال انشاء مجمعات يمكن للمؤسسات الحصول على نتائج في مجال التصدير لا يمكنها أن تتحصل عليها بمفردها. و أشار إلى أن منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية تلتزم بتوفير للمؤسسات المهتمة بهذا البرنامج الجديد كل الخبرة الضرورية لإنشاء مجمعات.