اعترف وزير السياحة والصناعة التقليدية،إسماعيل ميمون،بالعديد من العراقيل التي لا تزال التوجه تطوير قطاع الحرف التقليدية،على الرغم مما عبّر عنه بالمجهودات المبذولة من طرف السلطات لتجاوزها . و أوضح الوزير في هذا الشأن إلى إشكالية تسويق المنتجات التقليدية،"إذ تشير الدراسات الميدانية يضيف أن أحد أسباب تعثر الأنشطة الحرفية غياب ثقافة التسويق حتى في مبادئها الأساسية البسيطة، حيث لم يعد منطقيا أن ينتج الحرفي دون أن يتعرف قبليا على متطلبات الزبائن و حاجاتهم،و عليه لم يعد من المعقول في مبادئ إنشاء المؤسسات المرور إلى فعل الإنشاء دون اختبار ومحاكاة قبلية لنجاعة فكرة المشروع تجاريا من خلال إجراء دراسة السوق". و أشار المتحدث إلى انه الهدف الذي سطرته السلطات العمومية خلال وضعها برنامج إنشاء هياكل خاصة بالصناعة التقليدية، 86 منها في إطار البرنامج الخماسي 2005-2009 و50 هيكلا في إطار الخماسي 2010- 2014 تخصص للاستجابة للعديد من متطلبات الحرفيين بما فيها التسويق،بالإضافة إلى حوالي 34 ألف محل في إطار برنامج 100 محل في كل بلدية،و ذكر بالمقابل بتنظيم 76 تظاهرة ترقوية من بينها 16 معرضا وطنيا متخصصا خلال سنة 2011، بالإضافة إلى الصالون الدولي للصناعة التقليدية و5 تظاهرات دولية. و برّر الوزير هذا التوجه بان معيار الجودة أصبح أحد العوامل الرئيسية للنهوض بتنافسية القطاعات الاقتصادية، في وقت "تبقى نوعية منتجات وخدمات أنشطة الصناعة التقليدية و الحرف معضلة تتطلب أن ينتبه إليها الحرفيون ومؤسسات المرافقة و التأطير بشكل أساسي"،ويشكل اقتحام قطاع الصناعة التقليدية مجال مطابقة أنظمة التسيير للمؤسسات الحرفية لمواصفات، تبعا لذلك، أحد أهم الملفات التي ينبغي أن تشد انتباه الحرفين أولا و المؤسسات المرافقة ثانيا. و أشار ميمون بالموازاة مع ذلك إلى الصعوبات المتعلقة بالنفاذ للصفقات العمومية،رغم القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال ثلاث سنوات الأخيرة، كما هو الشأن بتخصيص قانون الصفقات لسنة 2010 أشغال الصناعة التقليدية الفنية لحرفيي الصناعة التقليدية و الفنية،بالإضافة إلى قرارات مجلس الوزراء لشهر فيفري 2011 المتضمن المزايا و التسهيلات للمؤسسات المصغرة و التي يقع في نطاقها نشاطات الصناعة التقليدية والحرف،كما يتيح تعديل قانون الصفقات العمومية شهر جانفي من السنة الجارية 2012 إعطاء الوسائل الضرورية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و المصغرة بما فيها الأنشطة الحرفية للمساهمة في المشاريع، حيث تم تخصيص نسبة 20 بالمائة من المشاريع في إطار الصفقات العمومية خاصة الأشغال التي لا تتجاوز قيمتها 12 مليون دينار.
