أعلن اليوم بالعاصمة الجزائرية السيد منير خالد براح المدير العام للديوان الوطني للإحصاء الجزائري عن الشروع سنة 2010 في الإحصاء العام للمتعاملين الاقتصاديين النشطين خارج نطاق القطاع الفلاحي , و ترمي العملية الى ضمان توفير المعلومات الاقتصادية و المعطيات الإحصائية , و تساهم في توفيرها العديد من الهيئات منها مصالح الضرائب و الجمارك و الصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء , حيث يتم توحيد المعلومات أو المعطيات و محاربة كافة أشكال الغش و تحديد العاملين في المجال الاقتصادي مع ضمان اصدار رقم تسلسلي يعرف هؤلاء المتعاملين على مستوى الهيئات الرئيسية , في سياق الحد من تنامي السوق الموازية أيضا , و يشمل الاحصاء النشطين في القطاعات الاقتصادية الصناعية و في الخدمات و التجارة الخارجية.