شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة، في فسخ 475 عقد عمل مع شركات إنجاز وطنية وأجنبية، كانت قد عهدت إليها الوزارة بمشاريع سكنية في مختلف الصيغ. ويأتي قرار فسخ العقود بعد ثبوت تقاعس وتأخر تلك الشركات في وتيرة تنفيذ المشاريع الموكل إليها بعنوان، وذلك حسب ما أكده بيان صادر عن الوزارة السكن والعمران والمدينة. وحسب ذات البيان، فقد مست قرارات فسح عقود الشراكة،470 عقد شركة مع مؤسسات وطنية، ويتعلق الأمر بفسخ 6 عقود، تخص 4550 وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار، في ثلاث ولايات، و462 عقد يخص 14535 وحدة سكنية في صيغة العمومي الايجاري عبر 46 ولاية، إضافة إلى فسخ عقدين يخصان بناء 78 وحدة سكنية في صيغة الترقوي العمومي. بينما مس قرار فسخ العقود الشراكة مع الشركات الأجنبية 5 عقود، من بينها ثلاثة عقود تخص 3750 وحدة سكنية في صيغ البيع بالإيجار عبر ولايتين، إضافة إلى فسخ عقدين يخصان بناء 2480 وحدة سكنية في صيغة العمومي الايجاري عبر ولايتين. وكان وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، قد هدد مؤسسات الإنجاز الوطنية والأجنبية، المتأخرة في تسليم المشاريع السكنية بفسخ عقودها في حال لم تقدم حلول عملية وسريعة لإعادة بعث ورشات البناء المعطلة عبر مختلف الولايات، كما وجه وزير السكن رسالة واضحة وصارمة للمقاولين الوطنيين والأجانب المتأخرين إنجاز وتسليم سكنات الموكلة لهم، فيما منع منح مشاريع عديدة في ولايات مختلفة للمقاولين دون أن يكملوا المشاريع التي إنطلقوا فيها.