اعتبر رئيس حركة الاصلاح الوطني، فيلالي غويني، امس بوهران، اعتراف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بمسؤولية الدولة الفرنسية في اغتيال مناضل القضية الجزائرية موريس أودان وبجهاز التعذيب الذي كان في الحقبة الاستعمارية، خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية. وعبر غويني في كلمته بمناسبة الندوة السياسية الجهوية لرؤساء المكاتب الولائية لحزبه لجهة الغرب، عن ارتياحه الحذر بشأن هذه الخطوة، داعيا الى استكمالها من خلال الاعتراف والاعتذار والتعويض. وفي إطار آخر، جدد نفس المتحدث تأكيده بشأن مشاركة تشكيلته السياسية في الرئاسيات المقبلة من خلال دعم مرشح في اطار شراكة وطنية الهدف منها تقوية وتجميع البرامج القوية التي ستتنافس في هذا الموعد وتؤكد من خلالها الحركة حضورها في مختلف الاستحقاقات الوطنية. وأضاف أن حركة الاصلاح الوطني أجرت في الصائفة الماضية وهذه الايام جملة من اللقاءات وجلسات التشاور مع العديد من ممثلي ورؤساء الاحزاب السياسية وبعض الشخصيات والعملية لاتزال متواصلة، داعيا الى ضرورة الذهاب الى توافق وطني من خلال اجتماع الجزائريين والفاعلين والطبقة السياسية من أجل الخروج بمشروع وطني جامع. وذكر غويني أن الحركة ضد فكرة المجلس التأسيسي والمرحلة الانتقالية لان مخرجاتها سترجعنا الى نقطة البداية وإلى حل مؤسسات الدولة واعادة تركيبها من جديد. من جهة أخرى، أكد فيلالي غويني أن الدخول الاجتماعي كان هادئا رغم بعض الاختلالات المسجلة بشأن الدخول المدرسي على غرار الاكتظاظ في الأقسام ونقص التأطير في المناطق النائية وغيرها، داعيا وزارة التربية الوطنية الى فتح الحوار مع النقابات المستقلة ومنح الفرصة لها لتقديم اقتراحاتها لعلاج هذه النقائص. وبخصوص قانون المالية 2019، اعتبر أنه لم يأتي بالجديد ولم تتكرس فيه العدالة الاجتماعية فيما يخص دفع الضريبة على الدخل، داعيا إلى إعادة إدراج الضريبة على الثروة وايجاد ميكانيزمات لإلزام أصحاب المال والأعمال لدفع الضرائب.