أكد المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، أمس، أن العدد الإجمالي لمكتتبي عدل الذين سدّدوا الشطر الأول يفوق 560 ألف مواطن، مشيرا إلى أن السطر الثاني يتم دفعه عندما يكون المشروع مؤطر. وأوضح كمال ناصري، أن الحصة المتبقية، تم تمويلها من قبل الحكومة، والتي تخص 90 ألف وحدة سكنية، سجلت في قانون المالية 2019 وبهذا ينتهي تسجيل جميع مشاريع عدل من الناحية المالية، مضيفا فيما يتعلق بتسديد الشطر الثاني، قال ناصري، إن استدعاء المكتتبين يتم عندما يكون المشروع مؤطر يتم من خلاله استدعاء المكتتبين لاختيار المواقع. وعن الطعون، كشف المتحدث في برنامج قهوة وجرنال الذي يبث على قناة النهار، عن وجود العديد من الطعون من برنامج عدل 1 وعدل 2، موضحا أن كل الذين لم يصلهم جواب سلبي هو في البرنامج بصفة عادية، وسيتم استدعائهم لاختيار المواقع السكنية، مشيرا إلى أن الطرق التي تستعمل في دراسة الطعون واضحة ومن أحس بالظلم يتقدم إلى الإدارة. وعن سكن الترقوي العمومي، أكد ناصري أن الملف يسير بطريقة حسنة، مشيرا إلى انطلاق المشاريع بالنسبة للمكتتبين الذين وضعوا الملفات، مؤكدا أن اكبر حصة لهذه الصيغة السكنية متواجدة بالعاصمة وفي سياق آخر، أشار ذات المتحدث إلى توزيع أكثر من 04 ملايين وحدة سكنية من مختلف الصيغ منذ سنة 1999 كانت اكبر حصة فيها للسكن الريفي ب39 بالمائة، مشيرا إلى أن البرنامج الريفي الذي جاء بع رئيس الجمهورية هو من أهم البرامج في السياسة السكنية، مضيفا من بين 4 ملايين سكن 16 بالمائة منها من السكن المدعم ومن بين السكن المدعم لا تفوق صيغة البيع بالإيجار عدل 5 أو 6 بالمائة وتطرق المتحدث لعملية توزيع سكن لأكثر من 85 ألف وحدة سكنية التي شرع في توزيعها بداية الخميس الماضي، موضحا أنها اكبر عملية تعرفها الجزائر والتي تتزامن مع ذكرى الفاتح من أول نوفمبر والتي تأتي بعد العمليتين التي عرفهما القطاع ليلة القدر المباركة خلال شهر رمضان الماضي وبمناسبة عيد الاستقلال في 05 جويلية الماضي، مشيرا إلى انه منذ بداية السنة 2018 تم تسجيل وبعملية أول نوفمبر يبلغ العدد الإجمالي للسكنات الموزعة حوالي 295 ألف سكن سلم للمواطن. وقال المدير العام للسكن أن القطاع يعرف عدد كبير من السكنات التي استلمت أو التي انتهي من بنائها كعمارات، مشيرا إلى انه بعد صائفة 2017 كان هناك أزيد من 280 ألف وحدة سكنية جاهزة وأكثر من 280 ألف وحدة بلغت نسبة الانجاز فيها 60 بالمائة وما فوق، مشيرا إلى أن هذه السكنات عرفت مشكل التهيئة الخارجية والشبكات بمختلف أنواعها، مضيفا أن القطاع تحصل على تمويل منذ نهاية سنة 2017 بفضل عمل حكومي منسق، وهو ما يفسر عمليات توزيع السكنات التي تشهدها الجزائر والتي ستتواصل حسب المتحدث باعتبار أن أعمال التهيئة حاليا جارية بفضل تمويلات الحكومة، مؤكدا أن كل السكنات التي سيستفيد منها المواطن ستكون جاهزة بالتهيئة الخارجية. وعن تسليم السكنات لأصحابها المستفيدين من عملية التوزيع الحالية، أكد ناصري أنها ستتم بعد تجهيز عقود الإيجار فيما يتعلق بالسكن العمومي من طرف الولاة، وهي عملية تأخذ بضع أيام أو أسابيع، أما الإعانات الريفية يتم تسليمها فوريا باعتبار أن قائمة المستفيدين جاهزة من طرف البلديات والدوائر، أما عدل والترقوي العمومي يتم تسليم المفاتيح، مؤكدا أن عمليات التسليم تتم في حال جاهزية السكنات.
