ارتفع إنتاج سمك السردين وكذا صغار البحريات مثل سمك الأنشوفة قرابة الضعف بتلمسان خلال حملة الصيد لهذه السنة الممتدة ما بين مايو الى غاية 31 أكتوبر الماضيين، بتحقيق ما مجموعه 7.194 طن مقابل 3.810 طن تم إنتاجها خلال حملة الصيد للسنة الماضية، حسبما علم لدى مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية. وقد انعكس هذا الإنتاج الوفير على الأسعار المعروضة في الأسواق والتي تراوحت ما بين 100 و300 دج للكلغ الواحد بخلاف السنوات الفارطة، يضيف نفس المصدر، موضحا أن تحسن الإنتاج يعتبر نتيجة برنامج النهوض الاقتصادي الذي مس القطاع حيث سمح برفع إمكانيات الإنتاج لا سيما أسطول صيد الأسماك الذي تعزز بنحو 11 سفينة صيد جديدة مزودة بعتاد متطور. كما أن التحكم في استعمال هذا العتاد المتطور تم من خلال دورات التكوين المقامة على مستوى مدرسة الصيد البحري بالغزوات لفائدة البحارة الصيادين، يضيف ذات المصدر، مشيرا الى أن استعمال بعض التجهيزات التكنولوجية (جي بي أس) التحديد الجغرافي للمواقع بالاعتماد على تقنيات الساتل) ساهمت في رصد تواجد الكميات النوعية من الأسماك. وسمحت الظروف المناخية أيضا من ارتفاع حجم إنتاج الأسماك الصغيرة الأخرى بتلمسان التي تتوفر على 60 سفينة صيد بحري من الحجم الصغير والمتوسط، وفق ما أبرزه ذات المسؤول، مبينا من جانب آخر أن النشاطات التحسيسية المنظمة اتجاه المهنيين إزاء ضرورة احترام فترة الراحة البيولوجية قد أعطت ثمارها هذه السنة. يذكر أن 8 مخالفات قد تم تسجيلها في هذا المجال خلال هذا العام بالمقارنة مع معدل 20 مخالفة خلال السنوات الماضية. وبهدف ضبط وتنظيم سوق الأسماك بتلمسان، اقترحت مديرية القطاع إنجاز أسواق سمك صغيرة بالبلديات الكبرى للولاية وبمعايير حديثة من أجل تحسين ظروف بيع هذا المنتوج الى جانب تحفيز الشباب على اقتناء عتاد متنقل مزود بأجهزة حفظ المنتوج بالاعتماد على جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. وقد أحصي عدد هام من ملفات طالبي اقتناء هذا العتاد المتنقل لبيع السمك وفق المعايير، والتي سيتم دراستها قريبا مع برمجة تحسيس البلديات لمنح الرخص القانونية لهذا النشاط التجاري، يضيف نفس المسؤول. وتحصي ولاية تلمسان حاليا نحو 2.864 بحار، بينما سمحت أجهزة الدعم التي توفرها الدولة بتعزيز أسطول الصيد البحري بنحو 62 سفينة منذ 2013، كما استفادت الولاية مؤخرا من 5 سفن صيد التونة التي ستمكن من رفع إنتاجها وكذا خلق مناصب العمل جديدة.