جددت كل من الجزائرواسبانيا، امس، التزامهما بترقية ودعم كل المبادرات والنشاطات الإفريقية من أجل مكافحة الأعمال الإرهابية في القارة السمراء، والتي عرف سنة 2018 ارتفاعا، مشددين على ضرورة تنمية المنطقة الإفريقية اجتماعيا واقتصاديا للوقاية من انتشار هذه الظاهرة العابرة للأوطان وتفاديها. جاء ذلك خلال الاجتماع ال12 لنقاط الارتكاز للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب (الكايارت)، إذ أبرز ممثل وزارة الشؤون الخارجية، الحواس رياش، في مداخلته خلال افتتاح الأشغال، أن الجزائر ما فتئت تبذل جهودا هائلة لضمان أمن سكانها وأراضيها وحدودها، حيث أنها تواصل بلا هوادة في تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع باقي الدول الإفريقية، لاسيما وان السياق الدولي اليوم يتميز باستمرار التهديد الإرهابي، خاصة بعد الهزائم التي منيت بها الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق والتي تهدد بالعودة التدريجية للعناصر الإرهابية المسلحة إلى مناطق الصراع. وكشف ممثل الوزارة، أن سنة 2018 عرفت ارتفاعا في عدد الأعمال الإرهابية والإجرامية، على الرغم من التحركات والمساعي الإقليمية القوية المسجلة، لاسيما من حيث إدخال التشريعات المناسبة لمكافحة التطرف والتطرف العنيف والإرهاب، وتدريب قوات الأمن، وتنسيق متخصص وأفضل للجهود الإقليمية لمكافحة هذه الآفات. وذكر رياش، بالمناسبة، بالمهام والدور الذي لعبته الجزائر في مكافحة الإرهاب على رأسها تلك التي يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، باعتباره منسق للاتحاد الأفريقي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وبالنظر إلى المهمة الملقاة على عاتقه من قبل نظرائه الأفارقة، فإن بلدنا، يضيف نفس المسؤول، لن يدخر جهدا لتعزيز ودعم جميع المبادرات والإجراءات الأفريقية بهذه الروح . واعتبر المسؤول الجزائري، الاجتماع ال12 للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب منبرا أفريقيا مهما لتبادل التحليلات والمعلومات والممارسات الجيدة في النضال المشترك لبلداننا والقارة الأفريقية برمتها ضد الإرهاب والتطرف العنيف وهو يضاف، كما قال، للعمل الجماعي من أعضاء دول الاتحاد الأفريقي لحفظ وتعزيز السلم والأمن والاستقرار الذي تحتاجه إفريقيا من اجل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين ظروف حياة الناس. وهذه الاحتياجات تعتبر، كما أوضح، جزءا من الديناميكية الدولية والقارية التي تسعى لإنشاء الفضاءات وخاصة وسائل التعاون الثنائية والإقليمية والدولية لتعزيز التعاون القضائي والأمن وتبادل المعلومات والخبرات والممارسات الجيدة. وفيما يتعلق بموضوع احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، أكد رياش أن مكافحة الإرهاب تقع على عاتق الدولة وحدها، التي تعتبر صاحبة السيادة الوطنية وتترأس مؤسسات عامة مسؤولة عن الحفاظ على النظام العام وحماية الأمن القومي وذلك وفقا للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية في ظل احترام حقوق الإنسان، والذي يجب أيضا أن يتم بدعم نشط لا غنى عنه من المواطنين في إطار يحدده وينظمه القانون. وبدوره، أكد ممثل سفارة دولة اسبانيابالجزائر، أن إسبانيا تعترف بقيادة الجزائر في الحرب ضد الإرهاب على المستوى الأفريقي والعالمي، مبرزا أن بلده يولي اهتماما خاصا للقارة الأفريقية ولهذا السبب، كما أكد تواصل مدريد دعمها لجهود الهيئة الإفريقية في محاربة ظاهرة الإرهاب والوقاية منه، مبرزا ان المركز يعتبر مفتاح تعزيز الوقاية في القارة. وحسب ذات المسؤول، فقد سجلت اسبانيا دعمها للاتحاد الأفريقي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال منحها ميزانية لمفوضية الاتحاد قدرت بمبلغ 25 مليون يورو منذ عام 2009، موضحا أنه إلى غاية 2017 خصصت 60 بالمائة من هذه المساهمة لضمان السلم والأمن فيما ذهبت البقية من هذا القدر المالي لدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول القارة. وأبرز المتحدث، أن بلاده تصبو في 2018 لتركيز دعمها للجهود الساعية من اجل افريقيا سلمية وآمنة، من خلال مساهمتها في تحقيق نمو اقتصادي لدول القارة والتنمية المستدامة، لاسيما في منطقة الساحل من خلال ايلاء المزيد من الاهتمام للنساء والشباب والأطفال. عن الدعم الاسباني لمركز الكايارت، اشار ممثل السفارة الاسبانية، أن بلاده ساهمت في تمول المشاريع والأنشطة المرتبطة مباشرة بالمركز الإفريقي من خلال تنظيم الاجتماعات السنوية لنقاط الاتصال التي قيمت ب200 ألف دولار لسنة 2017 و150 ألف دولار لسنة 2018. للإشارة، انطلقت صباح امس بالجزائر العاصمة، أشغال الاجتماع ال12 لنقاط الارتكاز للمركز الافريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب، لبحث محور تعزيز التوازن بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان في القارة الإفريقية. وسيعكف المشاركون، خلال يومين من الأشغال في جلسات مغلقة، على دراسة حصيلة النشاطات السنوية للمركز، وتحليل الوضع الحالي لمكافحة ظاهرة الإرهاب في القارة الإفريقية وتحسين التعاون والتنسيق بين الدول في مجال مكافحة الظاهرة مع تحديد سبل وطرق ترقية آليات مكافحة الإرهاب، إضافة إلى بحث تعزيز التوازن بين مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان في القارة.