كشف محمد حمودي، المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة كناك ، أن تسديد القروض من طرف الشباب وصل إلى 62 بالمائة، مشيرا إلى أنه في حال وجود صعوبات، يلجأ الصندوق إلى الحل الودي. وفي السياق، أوضح محمد حمودي، أن المشاريع التي فشلت قدرت ب4 بالمائة، فيما استطاع 62 بالمائة من قبل الشباب تسديد القرض، مضيفا أن عدد المشاريع الفاشلة ضئيلة مقارنة ب142 ألف مؤسسة مصغرة تم تمويلها من الجهاز منذ 2004، المؤسسات الفاشلة هي التي تم تمويلها في السنوات السابقة أي قبل سنة 2010، وتتضمن الفشل في جميع النشاطات ومختلف القطاعات، غير أن العديد من الشباب يعملون حاليا على إرجاع القروض الممنوحة لهم. وأضاف ذات المتحدث، أن الصندوق يلجأ إلى إعادة جدولة للديون من أجل التسديد كل القروض الممنوحة في فترات معينة. من جهة أخري، قال المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة كناك ، أن 15 يوما فقط لدراسة ملفات الاستفادة من القروض، مضيفا أن تاريخ دراسة المشاريع منذ إيداع الملف وحتى تاريخ دراستها تقدر ب15 يوما وبعدها يتم عرض الملف على اللجنة، خاصة وأن هناك إطارات على المستوى المحلي لمتابعتها، مؤكدا أنها ليست متوقفة بل الأمر يتعلق بصاحب المشروع أيضا، حيث يعمل الصندوق على وضع الملف على مستوى البنك، والشباب مجبر بإنشاء المؤسسة وإتمام الملف. وأشار محمد حمودي، أمس، ببرنامج قهوة وجرنال على قناة النهار ، إلى أن تخصيص 20 بالمائة من الطلبات العمومية للمؤسسات المصغرة لا تمس كل القطاعات، بل تخص الصفقات العمومية، على غرار مؤسسات أشغال البناء والخدمات وشريحة معينة هي التي تستفيد غير أن العديد من الشباب استفادوا من 20 بالمائة، مضيفا في ذات السياق أن قطاع الفلاحة في صدارة الاستثمار من قبل الشباب خاصة في المناطق الداخلية. وعن قرار رفع سن الاستفادة من الصندوق الوطني للتامين عن البطالة إلى 55 سنة بدل 50 سنة، أوضح ذات المتحدث، أن القرار جاء نتيجة الطلبات، مشيرا إلى أن القرار اتخذ في المجلس الوزاري ونحن الآن في انتظار صدور المرسوم الرئاسي، يضيف حمودي، مؤكدا أن الطلبات كثيرة على المستوى المحلي نتيجة التقاعد المسبق وطلبات العمل على مستوى الوكالة ارتفعت، خاصة وأن العديد من البطالين فوق 50 سنة تقدموا بطلبات من أجل الاستفادة من مشاريع لانجاز مؤسسات مصغرة، مضيفا أن اليوم الصندوق يركز على حاملي المشاريع غير العاملين والبطالين الذين لا يملكون أي عمل، كما أن قرار الدولة برفع السن إلى 55 سنة جاء للمواصلة في تمويل المشاريع الاستثمارية وإشراك المؤسسات المصغرة في التنمية المحلية.