اقترح الحزب الوطني الجزائري تنظيم ندوة المصالحة والوفاق الوطني وحوار وطني يجمع كل الشركاء السياسيين يوم 19 مارس الجاري، مع استحداث هيئة وطنية مستقلة تشرف على تحضير وتنظيم الانتخابات والإشراف عليها وحمايتها دستوريا. وفي السياق، دعا الحزب في رسالة تتضمن أرضية مقترحات ندوة المصالحة والوفاق الوطني، إلى تعديل الدستور وعرضه على الشعب للمصادقة عليه مع ضرورة تصحيح قانون الانتخابات وقانون الأحزاب ورفع كل القيود التي تتنافى مع الدستور والمبادئ الديمقراطية التي تحرم المواطنين في التكافؤ في اقتناء الفرص في العمل السياسي، مع ضرورة التأكيد على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مع رفع التحفظ في شأن المتابعات القضائية غير المؤسسة في حق الناشطين السياسيين ورجال الإعلام والناشطين في مجال حقوق الإنسان، كما شدد على ضرورة الاهتمام بفئة الشباب باعتباره الضامن الوحيد في تحريك عجلة التنمية وقدرته على المقاومة والخروج بالجزائر من كل الأزمات. من جهة أخرى، ثمن حزب PNA الحراك الشعبي، مباركا النضج والوعي السياسي وسلمية كل المسيرات، مشيرا إلى أن الشعب درسا للعالم وبالخصوص الأعداء الذين كانوا ولا زالوا يتربصون بأمن واستقرار الوطن للزج به نحو المجهول. وشدد ذات المصدر على ضرورة تسبيق المصالح العليا للوطن والسعي جميعا لخدمة البلاد والعباد وتوحد الجهود للحفاظ على المكتسبات التي حققت والسعي لتحقيق ما تبقى منها للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد. وطالب حزب الوطني الجزائري، على لسان رئيسه، يوسف حميدي، بضرورة التحلي بروح المسؤولية والحيطة والحذر والترفع عن الخطاب المستفز والمروج للعنف اللفظي حتى لا تكون هذه الخطابات سببا في إشعال فتيل الفتنة وتحقيق للأعداء ما صعب عليهم تحقيقه في السنين الماضية، مشددا على ضرورة توحيد الصفوف والتركيز على الخطاب الجامع الزارع للأمل والطمأنينة والتركيز على المكتسبات التي حققت مند استقلال الجزائر إلى يومنا هذا وتحسيس المواطنين بهذه المكتسبات وتوعيته بالحفاظ عليها. وأشار يوسف حميدي، إلى أن الظرف الراهن يلزم على النخبة السياسية أن تتحلى بروح المسؤولية وتترفع على ما يفرقها وتلتف حول ما يوحدها ويصلح حالها، داعيا كل شرفاء هذا الوطن الغالي من مختلف أطياف الطبقة السياسية والاجتماعية وكل أطياف المجتمع الجزائري الذين لا زالوا ثابتين على عهد شهداء نوفمبر ومن سبقوهم من الذين قدّموا الغالي فداء لأرض الشرفاء الأحرار، حتى يقفون وقفة الرجل الواحد ضد كل أعداء الجزائر، وتفويت معا الفرصة على أعداء الجزائر وجعل تاريخ 19 مارس 2019 يوما وطنيا للمصالحة بين كل الجزائريين ومحطة الفصل ينتقل فيها الشعب الجزائري إلى عهد جديد وبنفس جديد في دولة الحق والقانون والمؤسسات الجمهورية.