أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، أن أعوان الرقابة لن يتهاونوا في قمع التجار الذين يثبت تورطهم في محاولة غش المستهلكين خلال شهر رمضان المعظم. وقال زبدي: رغم وفرة المنتوجات الفلاحية بشهادة الفلاحين، إلا أننا نشهد الأيام الأخيرة ارتفاعا في سعر بعض المنتوجات الفلاحية خصوصا الخضر بزيادة تصل من 10 إلى 20 بالمئة، وهو ارتفاع دون مبرر ولا تفسيرات له . وأضاف في ذات الصدد: تم اقرار ورقة طريق في عمل مشترك مع وزارة التجارة من خلال وضع أسعار مرجعية لأهم الخضر قبل شهر رمضان، إذا تم تطبيق ورقة الطريق بحذافيرها، فإن الأسعار لن تشهد أي ارتفاع بل بالعكس ستنخفض، قائمة العقوبات ستكون الأداة التي تقف في وجه المضاربين لإجبارهم على العمل وفق الأسعار المرجعية المحددة، وكل من يتجاوزها ستطاله العقوبات . وأوضح رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، في تصريح لموقع سبق برس ، أنه تم تحديد أسعار مرجعية ل7 خضر تم اقرارها بالشراكة مع الفلاحين وتجار الجملة والتجزئة والمنظمات المهنية، بحيث يأخذ كل ذي حق حقه بهامش ربح معقول، وزيادة على هذه المرجعية تم الأخذ باقتراح تقبل زيادة قدرها 20 بالمئة عن السعر المرجعي في حالات استثنائية لمواد تشهد أريحية في ثمنها، نظرا لبعض الظروف الخاصة للتجار، كبعد المسافات، وثمن كراء المحلات، والتموين على اعتبار أن نقل الخضر من مناطق كبسكرة ليس مثل عين الدفلى. وعن خطة الوزارة لدحض جميع محاولات المضاربة بالأسعار، قال مصطفى زبدي: أعوان الرقابة الذين سنرافقهم في المهمة سيشرفون على متابعة العملية، ونراهن على المستلهكين الذين يمكنهم التواصل معنا للتبليغ على المحلات التي تتجاوز الأسعار المرجعية والتي سيعلن عليها قبل رمضان . وفي سياق آخر، أشار المتحدث أن فرق الرقابة ستباشر عملها أياما قليلة قبل رمضان كون الأسعار عادة ما تشهد ارتفاعا جنونيا خلالها دون مبررات. من جهة أخرى، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عوماري، بالجزائر، أن برنامج تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء المحلية والمستوردة من شأنه أن يلبي الطلب المتزايد على هذه المادة خلال شهر رمضان المقبل إلى حد كبير. وخلال لقائه مع ممثلي المجلس الوطني المتعدد المهن لشعبة اللحوم خصص لمناقشة سبل تنظيم وتطوير هذه الشعبة، بحث الوزير ورقة طريق المجلس التي تحدد الاليات الكفيلة بتطوير إنتاج اللحوم الحمراء وكذا اجراءات ضبط السوق، حسب ما أفاد به بيان الوزارة. وحضر هذا الاجتماع مع ممثلي الشعبة كل من الإطارات المركزية للوزارة، أعضاء المجلس الوطني المتعدد المهن لشعبة اللحوم، الذين يمثلون جميع حلقات الشعبة (مربون، مستوردون، الممونون بالمدخلات والأغذية، المذابح العمومية والخاصة، الموزعون، المستهلكون). وقد كان اللقاء فرصة للإصغاء لمختلف انشغالات المهنيين، لاسيما على المستوى المحلي. وقد أعطى الوزير تعليمات تتعلق بضرورة التعامل مع هذه الانشغالات في وقت قصير من طرف مختلف هياكل القطاع، من أجل تسهيل وتسريع التنسيق. وفي السياق ذاته، أشار الوزير الى أن أبواب الإدارة مفتوحة في جميع الأوقات استقبالهم والاستماع الى انشغالاتهم ومقترحاتهم. كما تطرق الوزير إلى مسألة التصدير بالنظر إلى امكانيات الجزائر في مجال تربية الأغنام، حيث تملك الجزائر حوالي 30 مليون رأس، فضلا عن هياكل الذبح التي تستجيب للمعايير والمواصفات الدولية، الى جانب مربين ذوي خبرة ونظام التغطية الصحية مع تأطير تقني للقطاع. ودعا الوزير أعضاء المجلس المتعدد المهن إلى هيكلة الشعبة في شكل تعاونيات بغية تقديم جملة من المقترحات والحلول، التي يمكنها الإسهام في تطوير هذه الشعبة. محمد. ج