خصوم أويحيى يحتجون للمرة الثانية للمطالبة برحيله تزايدت الضغوط الشعبية والحزبية المطالبة برحيل الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، من الأرندي ومن الساحة السياسية ككل، في وقت يستعد فيه للمثول يوم الثلاثاء المقبل أمام العدالة للتحقيق في تهم بتبديد المال العام والحصول ومنح امتيازات غير مشروعة. وجدد، أمس، معارضو الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، وقفتهم الإحتجاجية المناوئة له، أمام المقر الوطني في بن عكنون بأعالي العاصمة. وقد شارك في الوقفة أعضاء من المكتب الولائي للعاصمة ومناضلين من الولايات للضغط على أويحيى ودفعه للإستقالة، رافعين فيها العديد من الشعارات المناوئة لأويحيى، أبرزها هتاف ارحل أويحيى ، و الجزائر ماشي سوريا . وشهدت الوقفة مشاركة عدد كبير من أعضاء المكتب الولائي للعاصمة بقيادة الناطق الرسمي باسم الأرندي، شهاب صديق، والقيادي بلقاسم ملاح، إلى جانب مناضلين من مختلف الولايات. وحمل المحتجّون شعارات مناهضة لأويحيى هاتفين نطالب باستقالة أويحيى . وكان معارضو أويحيى قد نظموا السبت الماضي وقفة احتجاجية، أمام مقر الأرندي في بن عكنون بالعاصمة، وطالب المحتجّون برحيل أويحيى وتصحيح المسار السياسي للحزب. وشرعت قيادات معروفة في الحزب منذ أيام بحشد المناضلين من أجل نجاح الوقفة الأولى، منذ بداية ارتفاع الأصوات المطالبة برحيل أويحيى من الأمانة العامة للأرندي مطلع شهر مارس، تزامنا مع الحراك الشعبي وتنحتيه من الوزارة الأولى. ويعيش حزب التجمع الوطني الديمقراطي، مؤخرا، على وقع انقسامات غير مسبوقة وغياب تام عن المشهد السياسي، بدأت مع التصريحات المثيرة التي أدلى بها الشهر الماضي الناطق الرسمي المقال للحزب، شهاب صديق، والتي اعتبر فيها أن ترشيح بوتفليقة كان فقدان بصيرة من الحزب. ثم سرعان ما توالت الأحداث داخل حزب الأرندي، وحدث الطلاق السياسي بين الأمين العام للحزب وشهاب صديق، بعد أن حشد الأخير أعضاء الحزب لسحب الثقة من أويحيى، الذي سارع إلى إقالة شهاب صديق، وسط اتهامات متبادلة بالعمالة لأطراف خارجية والكذب على الحزب والشعب. ولعل ما زاد من متاعب أويحيى، هو أنه يواجه للمرة الأولى تهماً بالفساد، وسيمثل الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد يوم الثلاثاء القادم، 30 أفريل الساعة 10 صباحاً، بتهمة تبديد المال العام وقضايا متعلقة بالفساد، وذلك بناء على الاستدعاء الذي وجه له، وفق ما أوردته مصادر متطابقة. يذكر أن محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، كانت قد استدعت كلاً من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، ومحمد لوكال وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر سابقا، في قضايا فساد. وحسب التلفزيون العمومي، فإن استدعاء المحكمة لهذين المسؤولين يخص قضايا تبديد المال العام وتقديم امتيازات غير مشروعة.