تجار الجملة يشلون حركة البيع والشراء بالعاصمة طرح مجمع تثمين المنتوج الفلاحي بالعاصمة كميات هائلة من الخضراوات في السوق، في خطوة جادة لضرب احتكار التجار لعدد هام من المنتجات الفلاحية، وهي العملية التي ستمس كامل ولايات الوطن. وأكد الرئيس المدير العام لمجمع تثمين المنتوج الفلاحي بن حنيني، أمس، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، أن المجمع خصص 200 طن من التمر و50 طنا من الزيتون و250 طن من الطماطم لعرضها على مستوى ثلاث نقاط بيع بالعاصمة، على ان تعمم على باقي ولايات الوطن، قائلا: العملية بدأت أمس في ثلاث نقاط بيع، لكن اليوم سنطرح كل المنتوجات وسنوفر كميات من الزيتون وزيت الزيتون والتمر والطماطم، لأن هاته الاخيرة وحدها عرفت ارتفاعا غير مقبول في الأسعار وتدخلنا جاء لكسر الاسعار . ويعول مجمع تثمين المنتوج الفلاحي على المشروع الخاص بإعادة بعث التعاونيات الفلاحية من أجل ضمان وفرة المنتجات الفلاحية بكميات وأسعار مناسبة ترضي المنتج والمستهلك، على حد السواء. وقد أوضح بن حنيني، أن انشاء التعاونيات اصبح أكثر من ضرورة، مشيرا إلى وجود برنامج على مستوى وزارة الفلاحة من أجل تجسيد هذا المشروع الذي سيحظى بالمرافقة والدعم من قبل المجمع. ويضم مجمع تثمين المنتوج الفلاحي 74 مزرعة نموذجية تحوي ست شعب ومن مهامها تطوير المنتوج الفلاحي، ويعتبر انتاج زيت الزيتون اخر المشاريع التي يتطلع المجمع للعمل عليها مع شركاء اسبان. وعرفت أسعار الخصر والفواكه التهابا في أول أيام شهر رمضان الفضيل، فبالرغم من التطمينات التي قدمها وزير التجارة بخصوص اعتماد أسعار مرجعية لبعض المنتجات الفلاحية، وجد المواطنون انفسهم مرغمين على اقتناءها بأسعار ملتهبة. وعبر المواطنون في ميكروفون إذاعة البهجة عن استياءهم من ارتفاع الاسعار بشكل جنوني في أول أيام الشهر الفضيل. وفي سياق جهودها لوضع حد للمضاربة في الأسواق، وضعت وزارة التجارة رقمااخضر 2010 تحت تصرف المواطنين، قصد التبليغ عن تجاوزات التجار المتعلقة بانعدام النظافة او ارتفاع الاسعار، بالاضافة الى استحداث تطبيق جديد يجد فيه المستهلك كل المعلومات المتعلقة بالاسواق والأسعار والوفرة. وإحتج، أمس، تجار سوق الجملة للخضر والفواكه، مطالبين بالتدخل العاجل لوالي العاصمة ورحيل المدير. وحسب ما أكده ممثلي التجار، فإن سوء التسيير بالسوق أجبر التجار على الدخول في إضراب عن العمل، مضيفين أنهم نظموا وقفة إحتجاجية وقاموا بغلق المربعات وعدم تموين الأسواق بالخضر والفواكه إلى غاية حضور الوالي. وأكد وزير التجارة، سعيد جلاب، انه في اطار الاجراءات التنظيمية المتخذة خلال شهر رمضان، حرصنا على مضاعفة عدد الأسواق حيث وصلنا إلى أكثر من 1300 سوق لتلبية حاجيات المواطنين بأسعار معقولة، مبرزا أن هناك تعليمات صارمة للحد من المضاربة بالتنسيق مع كل الجمعيات والفاعلين لمراقبة الأسعار المرجعية. وأضاف سعيد جلاب، خلال استضافته بالإذاعة الوطنية: لتخفيف الضغط على الأسواق الموجودة المقدرة ب866 سوق فقط، وهو رقم ضئيل، قررنا لتغطية هذا العجز إنشاء 587 سوق باريسي وجواري سيتم فتحها خاصة على مستوى الأحياء لفائدة الشباب لاسيما الذين يمارسون التجارة الموازية، حيث وفرت هذه الأخيرة أكثر من 13 ألف منصب عمل . وأوضح الوزير أنه تم اعداد ورشة لوضع آليات وقوانين تنظيم الأسواق خلال هذه السنة، تفاديا لسوء التنظيم والتجاوزات التي حدثت خلال شهر رمضان الماضي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة لضمان وفرة المنتوجات الوطنية والامكانيات اللازمة، إلى جانب التشاور مع الجمعيات الفاعلة في الميدان. وذكر أنه من بين الأحكام التي تم تبنيها تحسبا للشهر الكريم، تلك التي تهدف إلى ضمان تنظيم السوق بشكل صحيح ومراقبة صارمة للأسعار. وأبرز سعيد جلاب، أن أحد هذه الأحكام ساهمت في ضرب أسعار بعض المنتجات التي يوجد عليها طلب قوي، بما في ذلك بعض الخضروات واللحوم والفواكه المجففة، مضيفا أن أسعار المضاربة التي نشرها التجار مردها العدد القليل للأسواق (866 للبلد بأكمله)، وهو ما يجب أن يكون مضروبا في 10، على حد تعبيره.