طوابير على "التمر والتوابيل" وعادة الجشع تعود من جديد البلاد - حليمة هلالي - شهدت الأسواق اليومية، خلال اليوم الأول من رمضان، إنزالا كبيرا للمواطنين خاصة من قبل ربّات البيوت اللواتي أقبلن على اقتناء ما يلزمهن من منتجات غذائية لتحضيرها في الأطباق الرمضانية، ففي أغلب الأسواق لم تشهد تعليمة الوزارة الخاصة بتحديد السعر المرجعي مكانا لها على طاولات التجار، خاصة وأن أعوان المراقبة غائبون تماما في اليوم الأول، وفضلوا الاحتجاج أمام مديرية التجارة، ليفرض بذلك التجار منطقهم ويلهبون الأسعار مجددا. «البلاد" قامت بجولة استطلاعية في الأسواق اليومية، حيث لاحظنا الإقبال الكبير للمواطنيين خاصة على التمر والتوابيل وحتى الزيتون بأنواعه، حيث انتشرت روائح البهارات التقليدية بالمحلات المختصة في بيعها، إذ وجدت ربّات البيوت نفسها مجبرة على شراء كميات منها بعد أن أسرتهن مناظر عرضها على الزبائن في أكياس قماش من نوع "خيشة" حتى تحافظ على النكهة وعلى طاولات مزدانة بمختلف الأنواع والألوان. ويكثر الطلب على التوابل والبهارات والأعشاب المحلية والمستوردة، على غرار الكركم والكزبر والحبة السوداء وزريعة البسباس وجوزة الطيبة وحبة الحلاوة ورأس الحانوت وفلفل الزينة أوالفلفل الأحمر الحار والحلو وغيرها بطريقة مغرية تستقطب الزبائن خاصة في شهر رمضان، خاصة وأنها تضفي نكهة على الأطباق الرمضانية. من جهة أخرى، أجرينا مقارنة بين الأسعار التي حددتها وزارة التجارة وأخرى حددها التجار، والبداية كانت من السوق اليومي للرغاية، لنتوجه بعدها إلى السوق اليومي ل "كلوزال" الذي يتوسط العاصمة، هذا الأخير الذي عرفت فيه الأسعار ارتفاعا كبيرا، وفيه أعلن التجار عن رفضهم لتعليمة الوزارة القاضية بتحديد السعر المرجعي، فسعر البطاطا بلغ في الأسواق 60 دج، أما الوزارة فحددت لها سعر 40 دج إلى 50 دج للكيلوغرام، أما الطماطم قدر سعرها ب130دج بدل 90 و110 دج التي حددتها الوزارة، أما البصل الجاف والمخزن فبلغ سعره ب90 دج، في الوقت الذي حددت الوزارة سعره ب35 دج، أما سعر الكوسة فقدر سعرها ب120 دج، أما السعر المرجعي فوضع لها سعر 65 دج و80 دج عند البيع بالتجزئة، أما الخس فبلغ سعره ب 100 دج، في الوقت الذي حددت الوزارة سعر 60 دج و70 دج للكيلوغرام، أما الجزر فقدر سعره ب 90 دج، في حين حددت له الوزارة سعر المرجعي ب55 دج و60 دج عند التجزئة. وبخصوص الموز الذي يعد فاكهة مستوردة، فقد بلغ سعره في الأسواق اليومية 280 دج، في الوقت الذي حدد سعره ب220 إلى 250دج. وعرفت طاولات بيع التمر طوابير من قبل المواطنين الذين أرادوا اقتناء كميات منه، رغم أن سعره قدر ب600 دج للكيلوغرام. واستغرب العديد من المستهلكين من ارتفاع هذه المادة، خاصة وأنها مخزنة ومصدرها من الجزائر، واشتكى المواطنون من الغلاء الذي يضرب جيوبهم في كل مرة، خاصة أمام القدرة الشرائية المنخفضة. من جهة أخرى، وبإلقاء نظرة على المنتوجات التي لم يحدد سعرها المرجعي، فقد عرفت هي الأخرى لهيبا في اليوم الأول من رمضان، فسعر الحار والطرشي والقرنون بيع ب 100دج، أما الزيتون الأخضر فقدر سعره ب440 دج للكيلوغرام، أما البزلاء 150 دج، في حين قدر سعر الفراولة ب220 دج، والبرتقال ب150 دج. هذا، وشهدت أغلب الأسواق انعداما شبه تام لأعوان الرقابة وقمع الغش، ما بعث الريبة لدى المواطنين الذين تذمروا من الأسعار المرتفعة التي قالوا إنها كوت جيوبهم، في حين تخوفوا من تمرير منتوجات مغشوشة أو منتهية الصلاحية ما قد يتسبب في أمراض وتسممات للمواطنين. جمعية التجار تتبرأ من التجار المضاربين والمسيئين لأعوان الرقابة تبرأت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين "anca"أمس، من التجار الذين يسيئون التصرّف مع أعوان الرّقابة أو يتعرّضون لعقوبة بسبب المضاربة، حيث أكدت أنها لن تقف إلى جانبهم في مثل هذه الحالات. وأشارت الجمعية في توضيح نشرته على صفحتها الرسمية "فيسبوك"، إلى التجّار الذين يسيئون التصرّف مع أعوان الرّقابة، أو يتعرّضون لعقوبة بسبب المضاربة، لا داعي لاتّصالهم بممثّلي الجمعية عبر الولايات طلبا للتوسّط أوالمساعدة. وأضافت "الجمعية لن تقف مع تاجر مضارب ولن تقف مع تاجر لا يحترم ممثّلي مصالح الرّقابة." هذه إجراءات وزارة التجارة في رمضان أكد، اليوم، وزير التجارة، سعيد جلاب، أن ما يزيد عن 1300 سوق سيتم فتحها خلال شهر رمضان لتلبية حاجيات المواطنين بأسعار معقولة، مبرزا أن هناك تعليمات صارمة للحد من المضاربة بالتنسيق مع كل الجمعيات والفاعلين لمراقبة الأسعار المرجعية. وأضاف سعيد جلاب، في تصريحاته اليوم، أن هذه الإجراءات جاءت لتخفيف الضغط على الأسواق الموجودة والمقدرة ب866 سوقا فقط، وهو رقم ضئيل على حد تعبيره، مضيفا قررنا تغطية هذا العجز بخلق 587 سوقا باريسيا وجواريا، سيتم فتحه خاصة على مستوى الأحياء لفائدة الشباب، لاسيما الذين يمارسون التجارة الموازية، حيث وفّرت هذه الأخيرة أكثر من 13 ألف منصب عمل، وذكر أنه من بين الأحكام التي تم تبنيها تحسبا للشهر الكريم، تلك التي تهدف إلى ضمان تنظيم السوق بشكل صحيح وبمراقبة صارمة للأسعار. وأبرز سعيد جلاب، أن أحد هذه الأحكام ساهمت في ضرب أسعار بعض المنتجات التي يوجد عليها طلب قوي، بما في ذلك بعض الخضروات واللحوم والفواكه المجففة، مضيفا أن أسعار المضاربة التي نشرها التجار مردها العدد القليل للأسواق (866 للبلد بأكمله)، وهو ما يجب أن يكون مضروبا في 10، على حد تعبيره. وفي معرض حديثه عن رقابة الأسواق خلال الشهر الفضيل، والتي سخر لها 6500 عون على المستوى الوطني، اعتبر سعيد جلاب أن هذا العدد يعد كافيا لمراقبة الأسواق، مضيفا أن جمعيات حماية المستهلك تساهم في هذه العملية إلى جانب جمعيات أخرى تعمل على مراقبة الأسعار المرجعية.