حسمت دوائر القرار، الوضعية القانونية لحزب جبهة التحرير الوطني، حيث منح الضوء الأخضر لمجموعة أعضاء اللجنة المركزية، الذين يقودهم رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق سعيد بوحجة، من أجل عقد اجتماعهم الذي سيفضي إلى انتخاب أمين عام جديد للحزب. بعد يومين من استقالة رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، أحد الباءات الأربعة، التي رفع الشعب مطلب رحيلها من السلطة، سقطت اليوم الباء الثانية، وهي باء معاذ بوشارب، من قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، والتي ستتبعها إجراءات أخرى لتنحيته من رئاسة المجلس الشعبي الوطني. المجموعة التي تتشكل من 150 عضوا من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، يتقدمهم رئيس المجلس الشعبي الوطني المنقلب عليه، سعيد بوحجة، كانت قد توجهت بشكوى إلى مجلس الدولة تشتكي فيها لاشرعية قيادة الحزب، التي جاءت بعد الانقلاب على بوحجة في البرلمان بالتحالف مع أحزاب التحالف الرئاسي، عن طريق "الكادنة"، وقامت بطلب رخصة من وزارة الداخلية من أجل انعقاد اجتماع طارئ للجنة المركزية لتسوية الوضعية القانونية لقيادة الحزب، مستندة في ذلك على المادة 36 من القانون الأساسي، التي تحدد أن اللجنة المركزية هي الوحيدة التي يحق لها انتخاب أمين عام للحزب، معتبرة أن هيئة التنسيق التي يرأسها معاذ بوشارب، غير شرعية، واتهمته ب "انتحال الصفة". وأفاد عضو اللجنة المركزية، بعجي أبو الفضل، في تصريح ل "البلاد نت"، اليوم الخميس، أن الاجتماع سيتم تحديد تاريخه خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أنه سوف يتم خلاله انتخاب أمين عام جديد للحزب من طرف أعضاء اللجنة المركزية، بصفته الهيئة المخولة قانونيا بانتخاب الأمين العام. وفي الوقت الذي فندت عضو هيئة التنسيق في الأفلان، سميرة كركوش، خبر انسحاب أعضاء الهيئة، قال السيناتور وعضو اللجنة المركزية بالحزب، مدني حود ل "البلاد نت"، إن بوشارب ليس أمامه سوى الانسحاب من هذه الهيئة التي عينت بطريقة غير شرعية، وذلك بعدما تلقت اللجنة المركزية الضوء الأخضر لعقد اجتماعها، كاشفا أن الاجتماع سيكون يومي 24 أو 25 أفريل الجاري. وقال عضو المكتب السياسي السابق وعضو اللجنة المركزية، رشيد عساس ل "البلاد نت"، إن الاجتماع سوف يكون قبل شهر رمضان، وأنه سيتم تحديد مكان الاجتماع مساء اليوم.