ترأس عبد الخالق صيودة، والي ولاية الجزائر، اجتماعا لدراسة وضعيات ميزانية كل من بلديات الشراڤة، دالي إبراهيم وأولاد فايت، حيث عبر الوالي عن عدم رضاه عن كون هذه البلديات لم تتخلص بعد من مشاكل شبكات الصرف الصحي وتزويد المواطنين بمياه الشرب. خصص الإجتماع التنسيقي الذي عقده والي ولاية الجزائر، اول امس، لدراسة وضعية ميزانيات كل من بلدية الشراڤة، دالي ابراهيم واولاد فايت، حيث استهل الوالي الإجتماع بملاحظات حول عدم قدرة البلديات المعنية على إنجاز العمليات المسجلة لصالحها، بالرغم من حجم الأموال المرصودة لهذا الغرض، كما عبر عن عدم رضاه عن كون هذه البلديات لم تتخلص بعد من مشاكل شبكات الصرف الصحي وتزويد المواطنين بمياه الشرب. وفي هذا الإطار، تمّ مراجعة مدونة الميزانية لكل بلدية، كما تمّ اتخاذ مجموعة قرارات بشأن ذلك وفيما يخص رفع التجميد عن الأموال وتوجيهها إلى خدمة حاجيات المواطنين عبر العاصمة، تمّ اتخاذ قرارات هامة وهي ضخ مبلغ 2 مليار دينار جزائري من الفائض الموازني لبلدية الشراڤة في ميزانية الولاية، ضخ مبلغ 1 مليار دينار جزائري من الفائض الموازني لبلدية دالي إبراهيم في ميزانية الولاية، وكذا ضخ مبلغ 250 مليون دينار جزائري من الفائض الموازني لبلدية أولاد فايت في ميزانية الولاية. كما تم التاكيذ خلال ذات الاجتماع على ضرورة تطهير مدونة الميزانيات للبلديات الثلاث من كافة العمليات القديمة غير المنجزة، وذلك بغرض إسترجاع الأموال المرصودة لها والمجمدة إلى حدّ الآن، مشيرا ان الدراسة الجدية لكل العمليات التي تدخل في إطار الإنشغالات الأساسية للمواطن كتهيئة شبكات الصرف الصحي، المياه، الكهرباء، تسجيل إنجاز ثلاث أسواق جوارية على مستوى الأحياء الجديدة ببلدية أولاد فايت كتعويض عن عدم إنجاز مشروع السوق البلدي، وكذا تهيئة ملاحق البلدية، اضافة إلى تجميع بعض العمليات التي تم تحمل نفس الإسم أو الصيغة، دون أن تنجز، ضمن الميزانية التكميلية لسنة 2019. وللتذكير، فان الاجتماع ضمّ كل من الأمين العام لولاية الجزائر، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للشراڤة، مدير الميزانية المحاسبة والممتلكات، مدير الإدارة المحلية والإنتخابات والمنتخبين، رؤساء المجالس الشعبية البلدية وكذا الأمناء العامين لكل من بلديات الشراڤة، دالي إبراهيم وأولاد فايت، بالإضافة إلى أمناء خزينة البلديات الثلاث وكذا المراقب المالي.