كشف المدير العام للجمارك، محمد وارث، أن المصالح التقنية بصدد إعداد منشور وزاري مشترك لتحديد عملية استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات. وأكد وارث، في تصريح للصحافة، عقب اليوم الإعلامي المنظم من قبل المديرة العامة للجمارك حول القرارات المسبقة في مجال التصنيف التعريفي ومنشأ البضاعة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء العبور، أن منشورا وزاريا مشتركا قيد الإعداد بين وزارة الخارجية والصناعة والمالية، هو من سيحدد جميع الإجراءات الواجب تطبيقها في العملية. وأضاف المدير العام للجمارك، أن عمر المشروع لن يطول كثيرا، ومنها الانطلاق رسميا في عملية استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات. وجاءت التظاهرة المنظمة من قبل مصالح الجمارك بهدف التعريف بالإجراء الجديد المنصوص عليه في المادة 50 مكرر 1 من قانون الجمارك المحددة آلياته بموجب المرسوم التنفيذي رقم 18-165 لفائدة المتعاملين الاقتصاديين ووكلاء العبور لدى الجمارك. وجاء قرار رفع الحظر عن استيراد السيارات المستعلمة لأقل من ثلاث سنوات بموجب قانون المالية لسنة 2020 من جهة، وفي ظل عجز مصانع التركيب عن سد احتياجات المواطن من جهة أخرى.