برلمان طلابي ودعم مباشر للطلبة ودسترة حصانة نقابية نظمت المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة، أمس، بالعاصمة، ندوة وطنية لرؤساء المكاتب الجامعية للمنظمة حول رؤية الجامعة لمشروع تعديل الدستور. وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن الحضور أجمع على ضرورة إعطاء الجامعة مكانتها الحقيقية وأن تؤدي أدوراها خلال المرحلة القادمة، وبالخصوص ضمن تعديل الدستور، الذي يجب أن يكون تعديلا عميقا دون المساس بالمبادئ الأساسية للدولة التي تناولها بيان أول نوفمبر، كما أكدوا على وجوب دسترة العديد من القوانين لصالح الجامعة لتؤدي مهامها بفعالية. واقترحت المنظمة إستحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي والتكوين المهني، مهمته الإستشراف والتنسيق وتوجيه السياسات العامة، والتي تكون من صلب اهتمامته وضع استراتيجية تكاملية بين الوزارات، حتى يتسنى لهذه القطاعات أن تعمل في تكامل وفقا لأهداف الدولة الإستراتيجية وتستجيب لمتطلبات الشغل وتقلص من منسوب البطالة لدى خريجي الجامعات ويعتبر مرجعية لكل وزير، حيث يلتزم بالبرنامج المسطر من قبل هذا المجلس، وكذا دعت إلى الإسراع في تقنين عملية الذهاب نحو الدعم المباشر للطالب من خلال رفع مسودة حول رؤية المنظمة في قطاع الخدمات الجامعية وإصلاحها إصلاحا عميقا، وفق ترشيد النفقات العمومية في قطاع الخدمات الجامعية من أجل قطاع عمومي ذو طابع اقتصادي خاص يهدف إلى تطوير الحياة الإجتماعية للطالب، بالإضافة إلى إستحداث البرلمان الطلابي ليؤدي الدور الرقابي على سياسات وزارة التعليم العالي، وتقنين نظام التدريس عبر الجامعات ليتاح الفرصة للطلبة من أجل العمل والدراسة بشكل متناسب. وأضاف ذات المصدر، أن المنظمة تقترح صدور قوانين من أجل دسترة الحصانة النقابية لممثلي الطلبة المنضوين تحت لواء منظمات طلابية وأعضاء في مجالس الوساطة (المجلس البيداغوجي، مجلس الإدارة، مجلس التأديب)، وكذا تقنين فتح مكاتب الإقتراع والإنتخاب في الأحياء الجامعية لتسهيل العملية الإنتخابية للطلبة للإدلاء بأصواتهم، وإشراك الطلبة ضمن عضوية السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات. وأسدى رئيس المنظمة، فاتح سريبلي، تعليماته لكل رؤساء المكاتب للتوجه العاجل نحو عقد الورشات الكبرى لإثراء النقاش حول تعديل الدستور من أجل أن تستكمل الرؤية أكثر، وهذا بداية من يوم الأحد إلى غاية الفاتح من فيفري، لتتوج بانعقاد الملتقى الوطني بحضور أساتذة وخبراء قانونيين في شتى المجالات من أجل إعداد المسودة النهائية التي ستقترحها الجامعة على اللجنة التقنية المكلفة بتعديل الدستور. كما أنه اغتنم الفرصة لتوجيه الدعوة لكل مكونات الأسرة الجامعية من أساتذة وطلبة وموظفين للمشاركة بقوة ضمن الورشات الكبرى عبر الجامعات حول رؤية الجامعة لتعديل الدستور. وأعرب الحاضرون عن تثمينهم لقرار رئيس الجمهورية القاضي بإعداد قوانين تجرم العنصرية والكراهية، وأثنوا على دور الجيش الشعبي الوطني إلتزامه بأداء مهامه الدستورية والحفاظ على وحدة وسلامة التراب الوطني.