أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، عن تنصيب لجنة مشتركة لمتابعة تموين السوق بالمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بصفة منتظمة خلال شهر رمضان. وفي رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني حول التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمراقبة السوق الوطنية وذلك لتفادي الندرة في السلع والارتفاع الجنوني للأسعار التي تثقل كاهل المواطن مع قدوم هذا الشهر الفضيل، أوضح رزيق بأن اللجنة النصبة تضم الديوان الوطني للحبوب والديوان الوطني للحليب والديوان الوطني للفواكه والخضر، وكذا الديوان الوطني للحوم. كما تضم اللجنة المشتركة ممثلين عن وزارة الفلاحة ومتعاملين اقتصاديين عموميين وخواص، حسب الوزير، الذي اكد على التزام كل هؤلاء المتدخلين بالتموين الواسع و المنتظم للسوق بالمنتجات الغذائية اللازمة. كما تعهد الوزير بفتح فضاءات تجارية عديدة عبر كامل التراب الوطني، أسبوع قبل حلول شهر رمضان، لتمكين المواطن من اقتناء حاجياته بأسعار معقولة مما يسمح بحماية قدرته الشرائية. وأكد رزيق ان هذه الفضاءات، التي ستقام بالتنسيق مع السلطات المحلية والمنتجين والغرف التجارية، ستسمح بفتح المجال للبيع الترويجي والبيع بالتخفيض لكافة التجار والصناعيين والفلاحين الذين يرغبون في المشاركة فيها. والى جانب المواد الغذائية المختلفة التي ستسوق بأسعار معقولة، اعلم الوزير بأن هده الأماكن التجارية ستخصص أيضا لبيع الألبسة والأحذية والأجهزة الكهرو منزلية والأواني المنزلية المختلفة. واعتبر الوزير، أن البيع بالتخفيض والبيع الترويجي سيسمحان بالقضاء على الاحتكار والمضاربة والغلاء الفاحش للأسعار، مشيرا في ذات الوقت إلى تشكيل إطار رقابي يدخل حيز التنفيذ ابتداءا من 24 افريل القادم لمراقبة احترام الأسعار بالنسبة للسلع المدعمة واحترام ميزانية المستهلك. من جهة أخرى، اشار الوزير إلى أن مصالح الرقابة التابعة لدائرته الوزارية ستركز في نشاطها أكثر على التأكد من جودة السلع ومطابقتها مع معايير الصحة والسلامة. وأشار في هذا الإطار الى تجنيد 8.000 عون سيعملون بالتناوب للتتبع اليومي للسوق قائلا: سنسهر على حماية صحة المواطن من خلال مراقبة الوحدات الانتاجية التي تنشط في إنتاج المواد الأساسية والصناعة الغذائية، كما سنراقب المتوجات الغذائية المستوردة .