لم يجد المستفيدون من سكنات البيع بالايجار (عدل) حلا للتعامل مع الغياب التام في خدمات تسيير الأحياء السكنية سوى رفض تسديد الأعباء التي تفرضها شركة (جاست ايمو) ومطالبة المسؤولين محاسبة مسيريها. تستمر المشاكل المتعلقة بشركة (جاست إيمو) المكلفة بتسيير أحياء سكنات عدل والتي تثير خدماتها سخط المستفيدين، حيث أكد الكثير منهم ل(السياسي) خلال الخرجة الميدانية التي قادتها لموقع (عدل) بعين مالحة ببلدية جسر قسنطينة، عن سخطهم الشديد من التجاوزات التي تمارسها هذه الشركة من خلال تنصلها الكامل من كل مسؤولياتها التي تلزمها بتوفير العديد من الخدمات للسكان، معبرين عن رفضهم التام لتسديد الأعباء المالية المفروضة عليهم من طرف الشركة ومعتبرين إياها أعباء وهمية. في ذات الصدد، تحدث السكان عن الغياب التام لكل من خدمات التنظيف، الحراسة، الصيانة وغيرها والتي أدخلت الحي في حالة من الفوضى أين أكد في هذا الخصوص المستفيدون من سكنات (عدل) بموقع سيدي بنور بسيدي عبد الله أن عدم وجود أعوان الأمن جعل سياراتهم عرضة للسرقة من طرف الدخلاء، الأمر الذي تكرر عديد المرات، ناهيك عن انعدام النظافة داخل العمارات وبمحيطها الخارجي ما جعل السكان مضطربين في كل مرة إلى القيام بمبادرات لتنظيف محيط الحي، الوضع الذي يجعل الشركة في قفص الاتهام بعدم الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بصيانة الأجزاء المشتركة للمباني بالرغم من النفقات المشتركة التي يدفعها السكان. وفي ذات السياق، استغلت إحدى المستفيدات من سكنات عدل فرصة وجود (السياسي) لسرد المشكل محل الخلاف الذي بينها وبين الشركة والذي يجعلها دائمة التردد على مقرها الرئيسي، أين أوضحت المتحدثة أن أعوانها اضطروا إلى كسر باب سكنها بعد نشوب حريق على مستوى شرفة الشقة التي أسفل مسكنها من أجل التمكن من إطفائها في الوقت الذي غاب فيه صاحبا الشقتين لتستغرب بعد ذلك برفض الشركة لتعويضها عن الخسارة المادية وإتلاف باب منزلها. ويأتي هذا الوضع في وقت صرح فيه وزير السكن والعمران والمدينة بأن مؤسسة التسيير العقاري (جاست إيمو) سابقة الذكر قد تسببت في الكثير من المشاكل من المواطنين لعدم قدرتها على الاستجابة لكل متطلبات المواطنين، موضحا بأن مصالحه ستعمل إما على تنظيم عمل هذه المؤسسة واحتواء المشاكل العالقة من خلال التعليمات التي أعطيت لها وإلا ستلجأ الوزارة إلى إيجاد صيغة أخرى.