برمج وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، خارطة طريق لإصلاح قطاع الإعلام، حيث بادر باطلاق ورشات تتعلق ب إصلاح شامل لقطاع الإعلام، ووعد بإشراك مختلف الفاعلين في القطاع من خبراء ومهنيين وشريك اجتماعي، وهي المشاريع التي أكد عليها في مختلف لقاءاته برجال الإعلام. وتعتبر أولى الورشات التي وضعها الوزير على السكة، كان الشروع في تنظيم الإعلام الإلكتروني، الذي يعتبره المختصون، الحقل الذي يتعين الاستثمار فيه، وقد تجسد هذا من خلال الورشة التي انتظمت الخميس المنصرم بكلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر. الورشات التي أطلقها تسير بالتزامن مع فتح حوار وطني في إطار تعديل الدستور الذي ستترتب عنه قوانين جديدة تكرس مبدأ الممارسة الديمقراطية، من بينها قانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات وكذا الصحافة. ويعتزم الوزير تكييف قانون الإعلام مع متطلبات المهنة التي تعرف تطورا تكنولوجيا سريعا، وذلك من خلال جعلها تساير هذا التطور من الناحية التشريعية والمهنية، مع استحداث هيئة جديدة تسمى المجلس الأعلى للإعلام، الذي سيعمل على إعادة ضبط البطاقية الوطنية للصحافي وتنقيتها من الدخلاء، مع تحمله مسؤولية دور الحارس على أخلاقيات المهنة. وزير الاتصال سعى إلى استحداث أدوات ووسائل جديدة، من بينها إنشاء قناة تلفزيونية دولية لتحسين صورة الجزائر ، بعدما تأكد عجز ما هو قائم في القيام بهذه المهمة وفق ما كان مأمولا، فضلا عن استحداث قناتين أخريين موضوعيتين، الأولى تعنى بالشؤون البرلمانية والثانية تعنى بقضايا الشباب، فضلا عن إنشاء معهد لسبر الآراء، تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون.