كشفت تقارير اعلامية امس ان قاضي التحقيق لدى محكمة العبادلة بولاية بشار أمر بوضع رئيس بلدية بشار وبعض المنتخبين وعدد من إطارات وموظفي البلدية بالإضافة الى المراقب المالي و أمين الخزينة إلى جانب سبعة ممونين، تحت الرقابة القضائية، وهذا بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع و منح امتيازات وإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية .وأكدت ذات المصادر أن المتهمون تورطوا في ملف تسيير وتموين المطاعم المدرسية حيت تم اكتشاف تلاعبات اثناء فتح المصالح الامنية تحقيقا في الملف اين تم الاقرار بوجود اختلالات في إبرام هذه الصفقات.