واصل ضحايا وكالة عدل بسعيد حمدين، وقفتهم الاحتجاجية للأسبوع الرابع على التوالي، نتيجة الإجابات غير المقنعة وسياسة الصمت المنتهجة من طرف مسؤولي الإدارة. عبر المكتتبون الأوائل عن استيائهم من تقاعس مسؤولي وكالة عدل، في الاستجابة لمطالبهم المشروعة، هذا وقد قوبل المسجلون الأوائل في قائمة المستفيدين من ذات المشروع بصد أبواب الوكالة أمامهم وقطع قنوات الاتصال معهم، حيث تعرضوا لإقصاء غير معلن ينص على حرمانهم من حقهم في السكن دون سبب قانوني وجيه، وأمام هذا الوضع المأساوي مازال ضحايا عدل يتساءلون عن آليات الطعن الفاعلة، والمتاحة لهم خاصة لسد باب الفوضى والتجاوزات المحتملة، وفي سياق ذي صلة بات مقر وكالة عدل "مَحَجَّ" هؤلاء الضحايا منذ شهر وسط سخط وتذمر كبيرين. ومن جانب آخر، أكد رئيس المستفيدين نبيل بن حداد، أنه ونظرا لما بُثَّ من معلومات حول تصريحات وزير السكن موسى بن حمادي مؤخرا، على أمواج القناة الأولى، لأحد المكتتبين الذي لم يسدد شطر مبلغ السكن بقطع ملفه، ليضيف ذات المكلف بالمستفيدين أن خيوط اللعبة بدأت تنكشف للمعنيين، وأن الوعود السابقة كانت وهمية من أجل ربح الوقت ليس إلا، مؤكدا أنهم أمام إدارة لا وازع ولا ميثاق لها، لذا فإن تصريحات الوزير الأخيرة تؤكد بأن برنامج 4000 مسكن بالرغاية والرويبة قد حُوِّل إلى غير مستحقيها، أي الذين سددوا الشطر الأول من مبلغ السكن، خلافا لما أعلن عنه من قبل الوكالة والوزارة الوصية، كما ندد ذات المتحدث بالفساد القائم والمترجم في إدارة برنامج عمومي بأياد خفية وسط غياب تام لمعايير الشفافية والحق والأولوية، ما يبقي آفاق المعضلة السكن على مستوى ذات الوكالة مسدودة، أمام المعاناة اليومية للضحايا. وتجدر الإشارة إلى أن المتضررين من الوضعية المؤرقة، أكدوا خلال وقفتهم الاحتجاجية بالأمس على ضرورة تدخل القاضي الأول في البلاد لحل مشكلتهم في أقرب الآجال.