أجلت محكمة الشراڨة، أمس جلسة محاكمة "ن ز" المعروفة بالسيدة مايا مع عدد من المسؤولين إلى تاريخ 26 أوت. وبحسب مصادر متطابقة تتابع السيدة مايا في ملفات فساد تورط فيه عدد من المسؤولين السابقين، حيث تم حجز ما يفوق 11 مليارا سنتيم ومبالغ ضخمة بالعملة الصعبة بإقامة موريتي يعتقد أنها عمولات تلقتها من عمليات الوساطة بين صالح رجال الأعمال ونافذين في الدولة. ويتابع في هذا الملف كل من الوزرين السابقين عبد الغاني زعلان ومحمد الغازي ونجله وكذا المدير السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل إلى جانب 10 متهمين آخرين. وعرفت المتهمة في أوساط رجال الأعمال وكذلك المسؤولين حيث تمكنت رفقة بناتها من الاستفادة من عدة مشاريع وامتيازات في أكثر من ولاية. وتورط المعنيون في جملة من التهم المتعلقة بمخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، إساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ.