كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أول أمس الخميس بالجزائر العاصمة عن فتح نقاش واسع حول مشروع تعديل الدستور ابتداء من 16 سبتمبر الجاري. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع تعديل الدستور أنه سيتم فتح نقاش واسع مع المجتمع المدني والجمعيات والشخصيات والخبراء والأحزاب المعتمدة وكافة أطياف الشعب الجزائري من أجل إشراكهم في العملية الاستفتائية . وأضاف بلحيمر أنه سيتم تجنيد كل وسائل الإعلام من مكتوبة ومسموعة ومرئية في هذه العملية. وتمت المصادقة بالإجماع من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع تعديل الدستور الذي يعد أحد أبرز التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من أجل بناء جزائر جديدة تعتمد على إصلاح شامل لمؤسساتها. وبعد المصادقة عليه من طرف الغرفة السفلى للبرلمان سيعرض نص التعديل الدستوري على مجلس الأمة للمصادقة عليه قبل الاستفتاء عليه من طرف الشعب في أول نوفمبر القادم.