عرض كريم جودي، وزير المالية، أمس الأول، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي تركزت تدابيره على خفض العبء الضريبي وتشجيع الاستثمار، وعدم فرض أي ضرائب جديدة. وأكد ممثل الحكومة في عرضه، حسب بيان للمجلس، أن التدابير التشريعية التي جاء بها مشروع قانون المالية الجديد تتلخص أساسا في خفض العبء الضريبي وتشجيع الاستثمار بفضل تبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية وكذا تحفيز نشاطات الإنتاج الممارسة في ولاية الجنوب. وبعد أن تطرق جودي إلى مؤشرات السياقين الداخلي والخارجي التي اعد في ضوئها المشروع، أضاف أن النص جاء أيضا بتدابير أخرى تعلقت خصوصا بمحاربة الغش الضريبي وتطهير الصناديق الخاصة كما لم يأت بضرائب جديدة، وأكد الوزير بأن فائض ميزان المدفوعات قد سجل زيادة معتبرة مما سمح بارتفاع احتياطي الصرف إلى أزيد من 193 مليار دولار حاليا مقابل 182 مليار دولار نهاية 2011. أما فيما يتعلق بالمؤشرات الداخلية، ذكر جودي بأن الجزائر قد سجلت نسبة نمو إجمالية بلغت 4،2 بالمائة منها 2،5 بالمائة خارج قطاع المحروقات إضافة إلى استقرار معدل البطالة وارتفاع طفيف في المؤشر العام للأسعار مع تسجيل عجز الخزينة بالنسبة للناتج المحلي الخام ب6،16 بالمائة في 2011. وعند تطرقه إلى المؤشرات المالية للسداسي الأول لسنة 2012 أشار جودي أنها أظهرت ارتفاعا في مداخيل صادرات المحروقات ب8،3 بالمائة مع تسجيل عجز في الرصيد الإجمالي للخزينة بقيمة 1303 مليار دج نهاية جوان الماضي، وذلك بسبب ارتفاع نفقات ميزانيتي التسيير والتجهيز في حين سجل المؤشر العام لأسعار الاستهلاك زيادة بلغت 3،9 بالمائة. من جهة أخرى، صرح وزير المالية أن الاحتراز المالي الذي تدعو إليه الجزائر سيتجسد من خلال دعم الجباية العادية لكنه لا يدعو أبدا في أي حال من الأحوال إلى تقليص التحويلات الاجتماعية ودعم الأسعار أو كتلة الأجور، وقد أكد جودي على أمواج الإذاعة الوطنية أن الاحتراز «سيدفعنا إلى رفع عائداتنا الجبائية غير البترولية وليس لتقليص نفقاتنا الخاصة بالتسيير مع التمسك بالتوصل إلى استقرار هذه النفقات للتمكن من تقليص نقاط الإفراط»، واسترسل يقول أنه من الصعب توقع تقليص في كتلة الأجور والتحويلات الاجتماعية والأعمال التضامنية في إطار الإجراء الخاص بدعم التشغيل في حين أن الاقتصاد لازال لا يستطيع تلبية الطلب في مجال التشغيل والنمو. وأكد جودي أن الترشيد المالي لا يعني في أي حال من الأحوال صرامة مالية، خاصة من حيث الادخار المالي (موارد صندوق ضبط الإرادات) المعادل ل40 بالمئة من الناتج الداخلي الخام الذي يسمح بتسوية الديون الداخلية، حسب قوله، وأوضح أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 يتوقع ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة في نفقات التسيير إذا ما تم استثناء قيمة مؤخرات الأجور المكرسة في سنة 2012 والتي لم تعتمد في سنة 2013 بطبيعة الحال، غير أن نفقات التسيير تشهد تراجعا بنسبة 12 بالمئة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2013 مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 أي باقتصاد حوالي 600 مليار دج. وسيتم الحفاظ على التحويلات الاجتماعية في نفس المستوى مع سنة 2012 تقريبا أي بقيمة 1400 مليار دج.
